97 شركة عملاقة ترفع مذكرة احتجاج قانونية ضد قرار ترامب

الثلاثاء , 7 فبراير 2017 ,1:54 م , 1:54 م

رفعت 97 شركة عملاقة دعوى قانونية مشتركة ضد قرار حظر الهجرة المؤقت الذي فرضه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بزعم أنه يسبب أضرارا كبيرة بالشركات الأمريكية وبالابتكارات والأرباح.

وتضم قائمة الشركات التي تقدمت بالدعوى مجموعة من أبرز الكيانات العالمية، ومنها "أبل" و"مايكروسوفت" و"جوجل" و"فيسبوك" و"تويتر" و"إنتل" و"ليفي شتراوس" و"إي باي" و"نتفليكس" و"أوبر".

وذكرت وكالة بلومبرج أن مذكرة الاحتجاج القانونية التى قدمتها الشركات تصف الأمر التنفيذي بأنه خروج على المبادئ التي تحكم نظام الهجرة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما، وأن المهاجرين ومن هم من أصول أجنبية حققوا أعظم الاكتشافات والابتكارات الأمريكية، كما أسسوا أكثر من 200 شركة من قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة في العالم.

وتعد شركات التكنولوجيا الأمريكية من بين أكثر القطاعات احتجاجا على القرار، إذ أن الكثير من موظفيها يحملون الجنسية الأمريكية لكنهم من أصول أجنبية، ولذلك يمثل قرار الحظر أكثر القرارات جدلا بين تلك التى اتخذها ترامب في أول أسبوعين له في المنصب، كما يواجه العديد من العقبات القانونية، بعد أن حكم عدة قضاة بتعليق هذا القرار.

ويواجه الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المهاجرين معارك قانونية مهمة الأسبوع الحالى، يمكن أن تحدد ما إذا كان سيتمكن من المضي قدما في سياسته المثيرة للجدل أم لا، لا سيما أن ترافيش كالانيك رئيس شركة أوبر تكنولوجيز استقال من المجلس الاستشارى لترامب والذى يضم كبار رجال الأعمال بعد أن تلقى انتقادات من العملاء والسائقين.

ومنح النظام القضائى الإدارة الأمريكية فرصة حتى صباح اليوم الثلاثاء لتقديم مبرراتها فى إصدار الأمر التنفيذي الذي يحظر مؤقتا دخول المهاجرين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين إلى الأراضي الأمريكية، كما يمنع دخول اللاجئين، بعد أن سمحت أحكام القضاة للمسافرين من هذه الدول بدخول الولايات المتحدة غير أن حالة الغموض القانوني مازالت قائمة، حيث شن ترامب هجوما على القاضي الاتحادي ثم على النظام القضائي الذي يعتبره مسؤولا عن عرقلة جهوده لتقييد الهجرة، وهو ما تعهد به خلال حملته الانتخابية العام الماضى.

وكانت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قد قضت فى بداية هذا الأسبوع برفض طلب إدارة ترامب إيقاف قرار القاضي الاتحادي جيمس روبارت في سياتل، والذي حكم بتعليق الأمر التنفيذي في أرجاء البلاد لأنه تمييزي ويحمل أضرارًا ومشكوك فيه من الناحية القانونية، إلا أن المحكمة قالت إنها ستعيد النظر في طلب الحكومة بعد تلقي المزيد من المعلومات.

ودافع نائب الرئيس مايك بنس عن ترامب، إلا أن عدة سياسيين جمهوريين حثوا الرئيس الأمريكي على التوقف عن هذا الوابل من الانتقادات للسلطة القضائية، التي يصفها الدستور الأمريكي بأنها تقوم بضبط سلطات السلطة التنفيذية والكونجرس، كما أنه من غير المعتاد أن يهاجم الرئيس الأمريكى أحد أعضاء السلطة القضائية .

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال