التجارة: المستوردون يبحثون عن أسواق بديلة

الخميس , 2 فبراير 2017 ,12:22 م , 12:22 م

دفعت الزيادة الأخيرة فى التعريفة الجمركية، قطاع من المستوردين للتعامل مع أسواق بديلة تربطها بمصر اتفاقيات تخفيض جمركى، وهو ما غير من هيكل الواردات خلال الفترة الماضية، بحسب ما قاله مسئول فى وزارة التجارة والصناعة.

وأصدر رئيس الجمهورية فى ديسمبر الماضى، قراراً بزيادة التعريفة على نحو 364 سلعة، تتضمن 5 مجموعات سلعية تقع تحتها الأجهزة الكهربية ومستحضرات التجميل.

وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن عدداً كبيراً من مستوردى السلع التى شملتها التعريفة الجمركية، عدلوا من وجهتهم الاستيرادية بعد ارتفاع التعريفة على السلع إلى الحد الأقصى المسموح به ضمن التزامات مصر مع منظمة الجمارك العالمية.

وأوضح عبد الله أن المستوردين يلجأون حالياً إلى دول أخرى تربطها بمصر إتفاقيات تجارية تخفض من مستوى تعريفة الاستيراد، مثل دول الكوميسا، والاتحاد الأوروبى، بدلاً من التعامل مع الدول التى شملتها التعريفة مؤخراً مثل الصين.

وقال إن قرار زيادة التعريفة الجمركية الأخير لم يعوق تنفيذ اتفاقية مبادلة العملة التى أبرمتها مصر مع الصين، بواقع 2.7 مليار دولار، لأن زيادة التعريفة التزمت بالحدود القصوى للالتزام الدولى الذى تسمح به منظمة التجارة العالمية.

وكانت مصر قد وقعت مع الصين اتفاقية مبادلة عملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، ضمن تمويلات دولارية سعت إليها مصر فى الآونة الاخيرة لسد الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 35 مليار دولار.

وأكد عبد الله أن وضع تصور نهائى لشكل هيكل الواردات بعد التغيير الأخير سيستغرق نحو 6 أشهر من تاريخ تطبيق التعريفة، فى ظل وجود تعاقدات قديمة للمستوردين لا تزال سارية.

وفى شأن أخر قال إنه لا توجد نية لدى الوزارة لتعديل الضوابط الاستيرادية المُنظمة لعمليات الاستيراد العشوائى، والمتمثلة فى القرار رقم 43 الخاص بإلزام المصانع المصدرة لمصر بالتسجيل لدى سجل خاص، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا مطلع عام 2016 يُلزم المصانع المصدرة لمصر بالتسجيل فى سجل خاص، لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد رئيس قطاع التجارة الخارجية، أن المعوقات التى تسبب فيها هذا القرار للمستوردين لم تمنع زيادة طاقات المصانع التى تستورد خامات ضمن السلع التى ينظمها هذا القرار، بل ونجح بعضها فى رفع معدلات تشغيلها إلى أكثر من 90%، على حد قوله.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال