رفض برلماني لإنشاء وزارة لمكافحة الفساد

Saturday , 28 يناير 2017 ,6:43 م , 6:43 م

بمجرد إعلان بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن مقترحه لإنشاء وزارة مستقلة لمكافحة الفساد، انتفض برلمانيون ضد المقترح معربين عن رفضهم التام لإنشاء تلك الوزارة، بدعوى أن الحل لمكافحة الفساد ليس بإنشاء وزارة مستقلة، لكن بدعم الأجهزة الرقابية المتخصصة، وتشريع قوانين أكثر صرامة، مع سد جميع الثغرات التي يمكن أن يستفاد منها الفاسدون.

وكان أبوشقة قد اقترح إنشاء وزارة مستقلة لمكافحة الفساد، بديلا عن وزارة الحكم المحلى، مشيرًا إلى أن هذه الوزارة ستكون مهمتها عظيمة وجليلة لمواجهة كل حالات الانفلات الشديد في كل الإدارات والمصالح الحكومية، حيث إن مظاهر الفساد التي انتشرت على مدار عقود زمنية طويلة تقتضى بالفعل وجود هذه الوزارة، والتي تقضى تماما على كل المظاهر السلبية التي يعانى منها المجتمع.

وتابع أبوشقة في تصريحات صحفية له، أن هذه الوزارة ليست بديلاً للأجهزة والإدارات المختلفة المنوط بها التصدي لكل مظاهر الفساد المختلفة، حتى لا يُفهم الحديث خطأ، فإن مهام هذه الوزارة أن يتم تكليفها بتعقب كل مظاهر الفساد من فوضى وسلبية وخلافه من الأمور التي تعرقل مسيرة بناء مصر الحديثة، التي باتت حلم كل المصريين الذين قاموا بثورتين عظيمتين في 25 يناير و30 يونيو.

وقال الدكتور أبوالمعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن إنشاء وزارة مستقلة لمكافحة الفساد لن تكون وسيلة فعالة لمحاربته كما يعتقد الكثير، مؤكدًا أن مكافحة الفساد ليس بوزارة خاصة به ولكن هناك إجراءات لابد من إتباعها للقضاء على ذلك الفساد.

وأوضح مصطفى لـ "المصريون" أن الدولة يجب عليها إعداد قوانين منضبطة الصياغة لمكافحة الفساد، مع تطبيقها على أرض الواقع، وأيضًا عليها أن تُنمي القيم والأخلاقيات التي اندثرت لدي المواطنين.

وتابع: "ليس ما سبق وفقط، ولكن يجب سد الثغرات الموجودة ببعض القوانين والتي تتيح لرجال الأعمال الفاسدين التلاعب بالقوانين، مما يترتب عليه براءتهم من تهم فساد، على الرغم من ارتكابهم لتلك القضايا".

ونوه إلى أن "بعض رجال الأعمال ما زالوا يشعرون بعدم الوطنية؛ لذا على الدولة أن تشعرهم بالأمان، وتحثهم على إقامة مشروعات تخدم الدولة وليس الربح فقط"، مشيرًا إلى أن كل هذا سيساعد على مكافحة الفساد وليس وزارة مستقلة.

وأكد لطفي شحاتة، عضو لجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عدم وجود داعي ملح خلال تلك الفترة؛ للسعي إلى إنشاء وزارة مستقلة لمكافحة الفساد.

وأضاف شحاتة لـ "المصريون" أن "الجهات الرقابية داخل الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه، والدليل قضايا الفساد التي يتم ضبطها كل يوم تلو الأخر، كما أن تلك الأجهزة أكثر تخصصا في هذا المجال؛ لذا هي الأجدر على تولي تلك المسئولية وليس وزارة مستقلة لمكافحة الفساد".

ولفت عضو اللجنة الدستورية إلى أن الأولى دعم تلك الأجهزة، وزيادة عدد أعضاءها، مع توفير المناخ المناسب لتلك الأجهزة حتى يستطيعوا القضاء على الفساد، متابعا"نحن نسعى إلى تقليص عدد الوزارات لتوفير النفقات، فكيف نقوم بإنشاء وزارة جديدة تكبد الميزانية نفقات إضافية".

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | المصريون