مخيون: المحكمة الدستورية رفضت قصر الاعتداد بالطلاق الموثق

الجمعة , 27 يناير 2017 ,7:36 م , 7:36 م

قال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إنه فيما يتعلق بالطلاق الشفهى وعدم الاعتداد به أو وقوعه حتى يكون موثقًا، فقد صدر الحكم من المحكمة الدستورية العليا فى ذات المسألة سنة 2006 وكانت برئاسة مستشار ممدوح مرعي الذى أصبح وزيرا للعدل وعضوية مستشار عدلي منصور ،وقد رفضت المحكمة فى حكمها هذا الأمر رفضًا قاطعًا.

ونشر مخيون عبر صفحته على "فيس بوك" نص الحكم: "المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426هـ برئاسة المستشار ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف، حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق".

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الوفد