صناعة البرلمان تؤجل مواد اشتراطات التراخيص في القانون الجديد

"صناعة البرلمان" تؤجل مواد اشتراطات التراخيص في القانون الجديد

الإثنين , 16 يناير 2017 ,7:30 م , 7:30 م

أجلت لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقتها على عدد من المواد فى مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، بسبب اختلاف النواب على اشتراطات التراخيص.

وقال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة إن المواد 14، 15، 16، 28، 311، لازالت محل جدل، وهى مرتبطة بالاشتراطات واللجنة التى سيتم تشكيلها تحت مسمى "لجنة اشتراطات منح التراخيص" ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها.

وكشف سمير، أن هناك فريق يرى أن توكل للجنة كافة الصلاحيات اللازمة دون غيرها، فيما يخص وضع الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص، أخرون يرون أن يتم التوسع فى تشكيل اللجنة بحيث تضم كافة الجهات المختصة القادرة على تحديد كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص، وفقا لاحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الدفاع المدني والبيئة والأمن الصناعي.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الأعضاء طالبوا أن يكون من بين اختصاصات اللجنة، تصنيف الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية، وتحديد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية.

ومن جانبه، قال محمد الزينى وكيل اللجنة أن اشتراطات التراخيص، هى أهم ما فى مشروع القانون المعروض، وطالب بأن يتضمن عمل اللجنة تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل.

ووافقت اللجنة على المواد 35 و37 و38 و39 و41 و42و43 و44، فيما أجلت المادة 366 الخاصة بالتظلمات وطلب استيفاء المستندات، ومن المقرر ان تستأنف اللجنة مناقشتها لمشروع القانون بعد غدا الأربعاء .

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | مصر العربية