سعيد أحمد : قانون الاستثمار الجديد لا يطمئن المستثمر

الخميس , 22 ديسمبر 2016 ,6:54 م , 6:54 م

أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات أن قانون الاستثمار الجديد فى مسودته الثانية التى عرضت علينا كمجتمع اعمال وضع بها بنود تمييز للمستثمر المحلى عند إنشاء مشروعات بالنقد الأجنبى ضد مبدأ المساواة ويعد مساسًا بسيادة العملة الوطنية.

واضاف أحمد فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " المادة 7 من الفصل الثالث للمشروع على أنه يجوز تحديد رأسمال الشركات بأى عملة أجنبية قابلة للتحويل وبشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة ، لافتا الى أهمية أن يكون رأس المال للشركات والاكتتابات فيها بالجنيه المصرى حفاظًا على سيادة العملة الوطنية مع أهمية النص على أنه إذا كان الأصل فى ذلك تحويلات من عملات أخرى يقدم ضمانًا بتحويل الأرباح وفقًا لما ينظمه القانون بذات العملات ووفقًا لأسعارها السائدة وقت التحويل مع مراعاة عدم حجب العملات الأجنبية عن جانب العرض حتى لا ترتفع أسعارها بأكثر مما يؤدى إليه التفاعل بين جانبى الطلب والعرض.

واشار الى ان المادة 9 أعفت الشركات من قيد حظر تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه، مؤكدا أن هذا القيد كان له ما يبرره وكذلك المادة 22 المتعلقة بالحق فى الاستيراد والتصدير وتعفى المشروعات الاستثمارية من القيد بسجل وهذا مخالف لبعض القرارات.

ولفت الى ان المادة 28 المتعلقة باشتراط إبداء رأى الهيئة قبل تحريك الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم الجمركية والضريبية تعتبر مادة جدلية منذ صدور القانون رقم 43 لسنة 1974، لأن ذلك يتناقض مع النص الدستورى بالمساواة بين المواطنين لذا كان لابد من طمأنة المستثمر لعدالة الفصل فى الدعاوى فيكون محل التدقيق فى تشكيل المحاكم الاقتصادية والقوانين التى تطبقها والإسراع فى استصدار القانون الخاص بالإفلاس وتخارج المستثمر لتيسير تصفية الشركات.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | صدى البلد