أدى مئات من المتهمين بالإرهاب صلاة الجنازة في قفص الاتهام خلال محاكمتهم أمس، على القيادي في الفرع المصري لـ «داعش» عادل حبارة الذي أعدم قبل أيام، وقاتل السفير الروسي في تركيا.

ومثل مئات المتهمين بتنفيذ هجمات إرهابية والانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي نشط في شمال سيناء وبايع تنظيم «داعش» وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»، أمام محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في معهد أمناء الشرطة في حي طرة جنوب العاصمة، لاستكمال محاكمتهم. وفوجئ القاضي أثناء سماع الشهود ومناقشتهم بهرج في قفص الاتهام، قبل أن يتراص المتهمون في صفوف ويصلون بلا سجود أو ركوع، فسأل القاضي الدفاع عن هذا التصرف، فرد محاميان بأنهم يؤدون «صلاة الجنازة» على حبارة وعلى قاتل السفير الروسي في تركيا، ما أثار استغراباً داخل القاعة.

وأعدم حبارة شنقاً قبل أيام لإدانته بقتل جنود في رفح، ونعته جماعة «الإخوان المسلمين». وقال مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء في بيان أمس إن هذا النعي «يمثل دعماً صريحاً من الجماعة للإرهاب والعنف ووقوفاً رسمياً منها في صف العناصر الإرهابية والمتطرفة المتورطة في قتل المصريين من الجيش والشرطة في سيناء».

وتحدثت تحقيقات وزارة الداخلية في الهجوم الانتحاري الذي استهدف الكنيسة البطرسية في العباسية الأسبوع الماضي، عن «تنسيق بين جماعة الإخوان وفرع تنظيم داعش في سيناء لتنفيذ هجمات». واعتبر مرصد دار الإفتاء أن «موقف الإخوان من حبارة وغيره يكشف التوجه الحقيقي للجماعة لجهة ممارسة العنف ودعمه والوقوف بجانبه».

ويخضع للمحاكمة في قضية «أنصار بيت المقدس» 213 شخصاً اتهموا بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات، منها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، والتخطيط لاغتيال شخصيات عسكرية بينها قيادات الجيش.

وبعض الموقوفين في تلك القضية زامل حبّارة بعد فراره من محبسه إلى شمال سيناء في العام 2011، إذ كان واحداً ممن أسسوا «أنصار بيت المقدس»، قبل مبايعته «داعش». وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 3 كانون الثاني (يناير) المقبل، بعدما استمعت إلى شهادات عدد من أفراد الأمن في مكامن ومنشآت تعرضت لهجمات، وسط انتقادات من رئيس المحكمة حسن فريد لأداء الشرطة في تلك المنشآت، إذ عنف عدداً منهم بعدما قالوا إنهم فروا بعد هجوم المسلحين. فاعترض محامٍ اعتبر أن القاضي «يُظهر انحيازاً أثناء نظر الدعوى»، فرد القاضي غاضباً: «مجرمون يهاجمون مكمناً للشرطة، يجب قتلهم في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس». وكرر فريد تعنيف أفراد في الشرطة لعدم استخدام الأسلحة التي كانت في حوزتهم أثناء الهجمات التي تعرضت لها منشآتهم، وكان حريصاً على أن يسأل كل شرطي عن نوع السلاح الذي كان في حوزته وماذا فعل به.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين «تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، وخطط لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس خصوصاً التابعة للولايات المتحدة». واتهمت الرئيس السابق محمد مرسي بالاتصال وقت توليه الحكم «بقيادات التنظيم الإرهابي، والاتفاق على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، وأوفد القياديين الجهاديين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء قيادات الجماعات التكفيرية المختبئة فيها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية في مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لتلك الجماعات، وتدخل الرئيس لعرقلة التحقيقات القضائية معهم».

من جهة أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حجز دعوى تُطالب بوقف تنفيذ قرار عزل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، للحكم في 17 كانون الثاني (يناير) المقبل. واختصم جنينة في دعواه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال دفاعه إن «قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عموماً، والجهاز المركزي للمحاسبات خصوصاً».

واعتبر أن جنينة «عُزل لأنه رأى ما لا يجب أن يراه ولمس ما لا يجب أن يقترب منه وكشف للشعب ما لا يجب أن يطلع عليه… هشام جنينة تعامل مع الفساد بشفافية من دون أن يراعي الحسابات والتوازنات السياسية».

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة دانت الرئيس السابق لأبرز جهاز رقابي في مصر بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه خلال العام 2015 وحده». وقضت بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، وحددت كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل فيه أمام محكمة الاستئناف.

وأوضح جنينة أكثر من مرة أن الرقم الذي أعلنه يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس السيسي لجنة تحقيق رئاسية دانت جنينة ثم عزله من منصبه بعدما غير قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. وبعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته، استدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق بتهمة «نشر أخبار كاذبة» وأحالته على المحاكمة.