شركات السياحة: آليات جديدة للعمرة.. واستمرار العمل بأتوبيسات 2007

الاحد , 18 ديسمبر 2016 ,5:51 م , 5:51 م

ناقشت غرفة شركات السياحة تقريرها السنوي لعمل الشركات السياحية في مجال العمرة، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية والمقرر انعقادها في 28 من الشهر الجاري.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، أنها عزمت خلال العام الماضي والحالي على تطوير آليات العمل بمجال العمرة بما يضمن تحسين اللوائح المنظمة لعمل الشركات السياحية في العمرة، ويعالج السلبيات التى رصدتھا الغرفة في الموسم السابق.

وأوضحت أنه في إطار البروتوكول المبرم بين الغرفة واللجنة الوطنية للحج والعمرة، فإن الغرفة حرصت على توثيق العقود التجارية المبرمة بين الشركات المصرية العاملة في العمرة والشركات السعودية تدخلًا لحل النزاع الواقع بين الشركات المصرية ونظيراتها السعودية ضمانًا لحفظ حق الشركات المصرية، معلنة أنها عملت على تطوير آليات العمل بما يضمن حسن تنظيم رحلات العمرة بالشكل الذى يكفل تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، ويحافظ على حقوق الشركات المصرية والسعودية إذ وصل العدد الى 820 شركة مصرية لها 43 وكيلًا سعوديًا.

كما أكدت الغرفة حرصها على معالجة السلبيات وأوجه القصور التي ظهرت بموسم العمرة لعام 1436ھـ لتلافيها في الموسم 1437ھ من خلال العمل على إصدار ضوابط جديدة، مشيرة إلى أن الغرفة تواصلت مع شركات السياحة من خلال عقد اكثر من إجتماع للجنة السياحة الدينية الموسعة لتقريب وجهات النظر، بالإضافة إلى إجتماعات عديدة مع الوزارة لمناقشة رؤيتها نحو بنود الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة التي سيتم العمل بمقتضاها هذا العام 1437ه، وذلك وفقًا لرغبات الشركات السياحية.

وتابعت، أن من أهم الضوابط اعتماد تصنيف السكن الصادر من هيئة السياحة السعودية، والذي تعتمد عليه وزارة الحج السعودية في تصنيفها واعتمادها واعتباره اساسًا لتصنيف الفندق وتقييمه، بالإضافة إلى فتح المسافات المقررة للسكن لتكون 2000 متر بدلا ً من 1250 مترًا على مدار الموسم، وأن تكون الفنادق مصنفة طبقًا لتصنيفات ھيئة السياحة السعودية..

وأضاف التقرير، أنه تمت إضافة مناطق جديدة للمدينة المنورة خارج المنطقة المركزية للحرم النبوي الشريف في حدود 1.250 متر، كما حرصت على أن تكون ضوابط العمرة مستمرة للموسم بأكمله وألا يتم التعديل فيها أثناء الموسم وألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يومًا فيما عدا الرحلات المنظمة اعتبارا ً من يوم 5 رمضان حيث يسمح بتنفيذ برامج العمرة لمدة شهر.

كما اعتمدت الضوبط السماح للأتوبيسات موديل 2007 بالعمل في موسم العمرة الحالي نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع السياحي بالإضافة إلى عدم قدرة الشركات على تطوير الأتوبيسات الموجودة لديها، معلنة أنه تم تنفيذ عدد قياسي من رحلات العمرة بعدد ما يقرب من مليون و270 ألف معتمر.

وحول أزمة زيادة أسعار التأشيرات، بعد قرار السلطات السعودية بفرض رسوم جديدة على تأشيرات العمرة وقدرھا 2000 ريال على كل معتمر لأداء مناسك العمرة على أن تتحمل المملكة قيمة ھذا الرسم عن المعتمر القادم للمملكة للمرة الأولى، أعلنت الغرفة إنه تم ارجاء توثيق عقود العمرة بعد استطلاع رأي الشركات السياحية من خلال الاجتماعات العديدة التي تمت سواء بالغرفة الرئيسية أو فروعھا حيث وافق الأغلبية العظمى من الشركات علي إرجاء توثيق عقود العمرة وعدم البدء في تنفيذ البرامج.

كما كلفت الغرفة فروعها بتشكيل لجانًا تزامنًا مع اللجان المُشكلة في الغرفة الرئيسية لعمل إجتماعات عديدة مع الشركات الواقعة في النطاق الجغرافي لها، لبحث ودراسة سوق العمرة المصري وطرح كافة الآراء ووجھات النظر حول آلية العمل في السوق في الموسم الجديد 1438 ھـ، حيث اتجهت آراء الغالبية العظمى من الشركات السياحية لضرورة ضبط سوق العمرة وترشيد أعداد المعتمرين بما يضمن الحفاظ على الإقتصاد القومي للبلاد وجودة الخدمة المقدمة للمعتمرين، وكذا حماية حقوق الشركات السياحية في ظل المتغيرات التى ظھرت حديثًا.

وأكدت الغرفة أنه عقب قراراتها، فقد قامت السلطات السعودية بإصدار قرار بالغاء تطبيق الأثر الرجعي الخاص بفرض رسوم علي تأشيرات العمرة والعمل بفرض الرسوم على المعتمرين المسافرين في حال تكرار العمرة بداية من موسم 1438 ھ، وسيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن فتح باب التوثيق والضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1438 ھ.

وكانت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى، أعلنت انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم 28 ديسمبر الجاري، وذلك لعرض التقرير السنوي للغرفة لعام 2016 والميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة لعام 2015- 2016، بالإضافة إلى ميزانية صندوق الزمالة لعام 2016 ، ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2016، 2017.

وأخطرت الغرفة شركات السياحة، أن الجمعية العمومية ستنعقد في تمام الساعة العاشرة صباحًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى، موضحة أنه في حالة عدم اكتمالالنصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع وهو نصف عدد الأعضاء سيؤجل الإجتماع ساعة واحدة لينعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا من ذات اليوم وبعدها سيكون الاجتماع حينئذ صحيحًا بحضور أي عدد من الأعضاء.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | مصر العربية