رفض أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، الدعوات التى تطالب بتوسيع الاجراءات القضائية الاستثنائية في محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب خصوصا الدعوة التى تنادي بإحالة متهمى الإرهاب للقضاء العسكري.
وقال إمام لـ "مصر العربية" إنه لا يوجد ربط بين القضايا المنظورة حاليا والجرائم الإرهابية التى تقع، فالمتهمون القابعون في السجون لم يشاركوا في أعمال إرهابية، متسائلا: هل من في السجون هم من نفذوا الجرائم وهم داخل العنابر.
وأضاف أن المسؤول الأول عن زيادة الأعمال الإرهابية هو التصعيد الأمني من قبل الدولة، مطالبا بضرورة محاكمة المتسبب في الحوادث الإرهابية لاسيما تفجير الكنيسة البطرسية.
وأوضح أن هناك فشل أمني واضح في التعامل مع الأزمات مشيرا إلى أن الضباط أصبحوا منشغلون بتحقيق مصالحهم الشخصية ، ولا يقمون بدورهم على أكمل وجه على حد قوله.
وأشار إلى أن تحويل قضايا الإرهاب للقضاء العسكري سيخلق قطاع جديد من العنف،بسبب شعور البعض بالظلم ?ن اجراءات تقاضيهم تمت بشكل متعسف ولم يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم، امام قاضيهم الطبيعي، وهو ما سيأجج روح الفتنة.