اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإصدار الجديد من "القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول".
وأوضح البنك - فى بيان له مساء اليوم - إلى أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب "إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول"، موضحا أن الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الھاتف المحمول بھدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناھية الصغر في الخدمات المالية.
وقالت لبنى ھلال – نائب محافظ البنك المركزي – إن إطلاق البنك المركزي المصري للتعليمات الرقابية الجديدة يأتي في إطار حرصه الدائم على تطوير وسائل الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد.
وأكدت أن خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الھواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائية الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة.
وأضافت هلال أن القواعد والإجراءات الجديدة تمثل توجھا جديدا من نوعه في القطاع المصرفي ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي حيث تتيح التعليمات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في العديد من الخدمات أھمھا تقديم إجراءات التعرف على الھوية والتحقق منھا بالإضافة إلى السماح للشركات متناھية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الھاتف المحمول.
ولفتت ھلال إلى أن القواعد الجديدة تسمح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الھاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع، مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرين داخل جمھورية مصر العربية.
وعلى جانب آخر أوضح المھندس أيمن حسين – وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات – أن خدمة تحويل الأموال من خلال الھاتف المحمول والتي تم تشغيلها فعليا منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام قد بلغ تعداد مشتركيھا حتى أكتوبر ???6 ما يقرب من6?? مليون مشترك بمعدل نمو يتخطى 6? % في الفترة من ديسمبر ???5 وحتى أكتوبر ???6.
وأضاف أن القواعد الجديدة نصت على تفعيل خدمة التشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الھاتف المحمول مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وأمھلت البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي لتقديم خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول فترة سماح مدتھا ستة أشھر للانتھاء من تقديم خدمة التشغيل البيني لعملائھا، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإيداع والرصيد وسمحت للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الھاتف المحمول الخاص به وحساباتھا الأخرى بنفس البنك.
وأكد أيمن حسين أن التعليمات الرقابية الجديدة تحقق مزايا أعلى لعملاء خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول وتجعل منھا منصة رئيسية لتقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل جمھورية مصر العربية، الأمر الذي سيسمح بالعديد من الخدمات الجديدة مثل صرف الرواتب، تحصيل الفواتير، تحصيل أقساط التمويل متناھي الصغر بالإضافة إلي المدفوعات الحكومية، موضحا أن القواعد الجديدة قد أولت اھتماما خاصا بعدة ركائز رئيسية أهمها الأمن السيبراني ومراقبة الأنشطة الاحتيالية وحماية، حقوق العملاء
وشدد على حرص البنك المركزي على التوازن المطلوب بين رغبتنا في تحقيق الشمول المالي والاجراءات اللازمة للحصول علي خدمة مصرفية آمنة" لافتا إلى أن إصدار حزمة القواعد والإجراءات الجديدة ھو نتاج التعاون المستمر في ھذا المجال بين البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب والجھاز القومي لتنظيم الاتصالات.