قال اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات: إن الوزارة نفذت عدة خطوات استباقية لتطوير الأداء الأمني وإجهاض المخططات العدائية، وذلك بتوجيهات من اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية لمكافحة العناصر الإرهابية الخطرة وترسيخا لسياسة الوزارة التي تهدف إلى الانفتاح والتواصل مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الصديقة، فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب دول العالم.
وأضاف مساعد الوزير في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الوزارة خلال الفترة الماضية قامت بتحديث وتطوير إمكانياتها الأمنية عبر الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتعميم نظام شبكات كاميرات المراقبة في كل محافظات الجمهورية وربطها بشبكة مركزية عبر إنشاء أكبر شبكة مركزية لكاميرات المراقبة على مستوى الجمهورية تضخ البيانات على مدار الساعة لغرف العمليات الأمنية بوزارة الداخلية ومديريات الأمن بهدف توفير عامل الاستباق والمنع للجريمة والعمليات الإرهابية في ظل تنامي المخاطر الأمنية وشملت تركيب 10 آلاف كاميرا ديجيتال ومازال التطوير مستمرا للوصول إلى المستويات العالمية في شبكات المراقبة الإلكترونية.
وقال اللواء طارق عطية إنه جرى سابقا توقيع وثيقة تعاون بين وزارة الأمن العام الصينية وعدة جهات أخرى بوزارة الداخلية المصرية ترجمتها عقود توريد لإجهزة أمنية متطورة ومتخصصة بمكافحة الإرهاب والجريمة وأيضا نظم معلوماتية تكافح جرائم الأموال العامة والمعلومات والأمن الجنائي والمعلومات وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه يتم دعم الأجهزة الأمنية دوريا بكل الأجهزة والمعدات والمهمات وتقنيات تكنولوجيا مكافحة الجريمة والإرهاب، والتى تأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على دعم وتطوير منظومة العمل الشرطى والاستفادة من خبرات أجهزة الشرطة بكل دول العالم.
وأكد اللواء طارق عطية أن تناغم بين قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأدلة الجنائية فى العمل والتعاون المستمر كان له الأثر الأكبر فى سرعة كشف غموض حادث الكنيسة، وتحديد شخصية الانتحارى محمود شفيق محمد مصطفى المكنى أبو دجانة الكناني بالتورط فى تنفيذ حادث الكنيسة من خلال عمل انتحارى باستخدامه حزاما ناسفا، وهو منفذ الجريمة، ومن خلال جمع المعلومات السريعة بعد ساعات من الحادث نجح ضباط الأمن الوطنى والعام بالاشتراك مع باقى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى الوصول إلى باقى المتهمين فى الجريمة، وتقديمهم إلى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
وأضاف أن سرعة التحريات والمعلومات كانت سببا رئيسيا فى ضبط المتهمين فى الجريمة بعد مقتل شريكهم الانتحارى، وكذلك سرعة الانتقال وضبط رجال الأمن للمتهمين كانت سببًا فى منع جريمة جديدة ضد المصريين.
وأضاف أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار كان يتابع فريق العمل من الأمن الوطنى والأمن العام لحظة بلحظة حتى تم الانتهاء من كشف الحادث، وضبط المتهمين من خلال فريق العمل وأجهزة المعلومات بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية تقوم بتأمين المنشآت الحيوية مع الاستنفار التام لقوات الشرطة مع اتخاذ كل إجراءات اليقظة والجاهزية للعمل على إحباط أى محاولات مشبوهة للنيل من الجبهة الداخلية أو زعزعة استقرار وأمن الوطن ضد الأخطار الإرهابية التى تحيق بالبلاد.