صرح وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية هانى قسيس بأن حجم صادرات القطاع بلغ نحو 4 مليارات دولار خلال عام 2015 - 2016، مشيرا إلى استهداف زيادة الصادرات بنحو 20% خلال عام 2016 - 2017.
وقال قسيس - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن قرار تعويم الجنيه له تأثير إيجابي على الشركات المصدرة نظرا لأنه يساهم في تقليل التكاليف، موضحا أن هناك خطة لزيادة حجم الصادرات إلى السوق الأوروبي والسوق الأمريكي لأنه يعتبر من أكثر الأسواق التي يمكن التصدير إليها، حيث تصل نسبة استهلاكها نحو 50% من الاستهلاك العالمي".
ونوه باهتمام الحكومة حاليا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد من أهم القطاعات التي تعمل على تشغيل الأيدى العاملة، كما ستعمل على إنتاج عدد من المنتجات القابلة للتصدير، مؤكدا أن قطاع التصدير هو الحل السريع للنهوض بالاقتصاد المصري.
وعن أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة وأثرت بالإيجاب على قطاع التصدير خلال عام 2016، قال وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية "إن القرارات التي اتخذتها الحكومة لتشديد الرقابة على الاستيراد انعكست بالإيجاب، موضحا أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قدم إلى الحكومة خطة بإنشاء 50 مصنعا خلال الخمس سنوات القادمة يخصص إنتاجها إلى التصدير للأسواق الخارجية".
وبين أنه سيتم الحصول على التمويل من البنك المركزي المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل إنشاء تلك المصانع، مؤكدا أهمية توفير الحكومة للأراضي الصناعية وطرحها بطريقة أخرى تتناسب مع متطلبات القطاع الصناعي في هذه المرحلة ما قد يساهم في قيام المستوردين بتغيير نظام شركاتهم إلى إنشاء مصانع وطنية.