أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بحبس 4 من عناصر الخلية الإرهابية المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بسرعة القبض على اثنين هاربين من أعضاء الخلية ممن خططوا للحادث وهما مهاب مصطفى السيد وأكرم أحمد عبد العال إبراهيم .
وأدلى المقبوض عليهم باعترافات تفصيلية عن انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وتلقيهم تعليمات من قيادات الإخوان الهاربين فى قطر باستهداف الأقباط ودور العبادة بغرض إحداث فتنة بين الأقباط والدولة.
وقام فريق النيابة بمشاهدة لقطات كاميرا المراقبة التى صورت الانتحارى محمد محمود شفيق فى أثناء دخوله مسرعا الى باب الكنيسة وبعدها بثمانى ثوان وقع الانفجار، وقامت النيابة بالاطلاع على وضمها لملف القضية، وكذلك تقارير مسئولىالطب الشرعى والمعمل الجنائى الذين شاركوا فى ترميم أشلاء ورأس الانتحارى وإجراء التحاليل والأشعة المتطورة وتحليل الـ DNA من والدته وشقيقته ورفع بصماته ومطابقتها حيث ثبت بما لايدع مجالا للشك أن المتهم المنفذ لتفجير الكنيسة هو محمود شفيق.
كما اعترف المتهمون بتلقيهم تمويلات مالية كبيرة لاستخدامها فى الإنفاق على العمليات الإرهابية والتدريبات العسكرية والقتالية فى سيناء وانضمامهم إلى التنظيمات الإرهابية فى سيناء، واعترفوا بتلقيهم التدريبات على استخدام الأسلحة وكيفية تصنيع عبوات ناسفة هناك على يد قيادات عناصر تلك التنظيمات.
من ناحية أخرى, دعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحكومة إلى إجراء تعديلات سريعة على قانون 136 لسنة 2014 الخاص بالمحاكمات العسكرية لإضافة الجرائم التى تقع على دور العبادة إلى القضاء العسكرى ، وتفعيل مواد قانون مكافحة الإرهاب لتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب ، وتعديل قانون الإجراءات لمنح المحاكم الحق فى سماع الشهود من عدمه، بالإضافة إلى تعديل قانون إجراءات النقض ليكون لمرة واحدة فى قضايا الإرهاب على أن تتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع وأن يعمل بهذه التعديلات لمدة عامين، ومنحت اللجنة الحكومة أجلا حتى الإثنين المقبل لإجراء تلك التعديلات وتقديمها للجنة لإعداد تقرير بشأنها يناقشه المجلس خلال جلساته المقبلة .