استعرضت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية آراء محللين اقتصاديين بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في شهر نوفمبر الماضي, وتوقعاتهم أن يصل معدل التضخم إلى نسبة 25% بحلول نهاية العام الحالي, وهو أعلى معدل يصل إليه التضخم المالي في مصر من سبعة سنوات. وتابعت الصحيفة حديثها عن تدهور قيمة العملة المحلية هو من أثر بالسلب على الوضع الاقتصاد المصري, حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% حتى الآن, وهو أعلى معدل منذ أغسطس لعام 2008, وأثر هذا الارتفاع الحاد على ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.
وأضافت الصحيفة أن هذه القفزة الكبيرة في سعر الصرف تضيف صدمة أخرى إلى المواطنين المصريين, فقد سجلت في فترة وجيزة ارتفاعات متوالية في أسعار السلع مثل الحديد والمواد الخام, كما ارتفعت أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 40% عن أسعارها السابقة, ويرى المحللون إن هذه بداية التأثير السلبي على الاقتصاد هو الارتفاع النسبي الملحوظ في المواد الأساسية, بالإضافة إلى أزمة نقص العملة الأجنبية القائمة بالفعل، واتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي وما يترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار السلع المستوردة.
ويتوقع بعض المحللين مزيد من الارتفاع يصل من10 % إلى 20% في سعر الدولار مقابل قيمة الجنية المصري,كما يشيرون إلى زيادة نسبة الفوائد المضافة على القرض التي اقترضته مصر من البنك الدولي هذا العام إلى 100 نقطة أساسية وتأثيره أيضًا على الأسعار في الشهور القادمة ,مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسبة الفوائد كل عام على قيمة القرض الأصلية وتأثيرها على موازنة الدولة وحياة المواطنين.
صحيفة ألمانية.. مصر في قبضة التضخم المالي
مصدر الخبر
المصريون