صرح النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسم باسم حزب الوفد، أن أمام نواب الشعب العديد من الاصلاحات التشريعية من أجل مواجهة مستجدات الوضع الراهن للبلاد في ظل ما يعصف بها من موجة إرهاب أسود.
وقال "فؤاد"، إن "الوفد يتفق مع تسريع وتيرة التقاضي و الإجراءات القضائية و تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم الارهابية".
وأوضح "المتحدث باسم الوفد"، أن "الحزب يرى عديد من البدائل القانونية المتاحة حاليًا لدى الدولة دون الحاجة لتعديل مواد الدستور في الوقت الراهن".
وأشار إلى أن رأي الحزب يدعم العديد من الآراء المتخصصة في هذا الشأن كالرأي الصادر عن نادي القضاة و الذي يرى أن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الارهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور.
ولفت "فؤاد"، إلى أن تعديل نطاق اختصاص القانون رقم 136 لسـنة 2014 بشأن تأمين و حماية المنشأت العامة قد يصطدم بالدستور في مواده 204 و 97.
وأكد أن "الوفد يتبنى إدخال بعض التعديلات علي قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لســنة 2015 و من ضمن هذه التعديلات تخفيض درجات التقاضي إلي درجتين و جوازية سماع شهادة الشهود و ترك تقديرها لقاضي المحكمة و الفصل في رد المحكمة خلال مدة لا تتعدى أسبوع".
كما يتبنى "الوفد" ما اقترحه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بشأن ضرورة إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن.