ننشر أبرز اعترافات "حبارة" في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا:
بدأت حياتي "قهوجى" ووالدى كان يعمل طباخا فى الجامعة
"مرسى" مدعى الإسلام وكاذب.. ومبارك كان "كافرا" ولكنه أفضل منه
الجيش والشرطة والقضاة "كفرة" لأنهم لا يطبقون شرع الله وواجب قتالهم
لا استنكر قتل الجنود في مذبحة رفح الثانية لأنهم جند الطاغوت
مشكلتى مع الدولة بدأت بسبب أمين شرطة.. وكنت أخدم زوجتى وابنتىَّ
أمن الدولة هددوا زوجتى بالقبض عليها فى حالة عدم حضورى من ليبيا
هربت من سجن وادى النطرون وصدر لى عفو مثل باقى المساجي
تأييد حكم الإعدام على حبارة فى مذبحة رفح الثانية وقضية مقتل خفير شرطة بمركز شرطة أبو كبير
قانونى: تنفيذ الحكم خلال 14 يوما وهو حكم نهائى وبات
3 سنوات عمر محاكمة عادل حبارة، ما بين حكمى إعدام حتى أسدلت محكمة النقض الستار على قضيتى "مذبحة رفح الثانية" ومقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدامه ، أخذًا بثأر دماء الشهداء التى سالت على أرض الوطن.
فى 3 نوفمبر 2013 أحالت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المتهم عادل حبارة و34 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل 25 جنديًا، فيما عرفت القضية إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، وبدأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى أولى جلسات محاكمة «حبارة» فى 9 فبراير 2014، وأحالت المحكمة متهمى القضية للمفتى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، ونطقت محكمة الجنايات الحكم بالإعدام فى 6 ديسمبر 2014، أى بعد مرور عام فى محاكمته للمرة الأولى.
واستغرقت محكمة النقض 6 أشهر لإصدار حكمها فى القضية، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، والتى قضت حينها بتاريخ 13 يونيو 2015، بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، لتنظر القضية امام الدائرة التي يترأسها المستشار معتز خفاجي، وتقضي في نهاية الأمر بإعدامه شنقًا، ليقوم دفاع المتهم بالطعن على الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النقض، والتي نظرت القضية وقضت اليوم برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات بإعدام الإرهابي حبارة، ليصبح بذلك حكمًا نهائيًا باتًا واجب التنفيذ.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، قد أحالت المتهم عادل حبارة و34 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل 25 جنديًا، فيما عرفت القضية إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، بعد اعترافه فى التحقيقات إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان كافرًا لكنه بالرغم من ذلك كان أفضل من الرئيس المعزول "محمد مرسي" الذي كان يدعي الإسلام كذبًا، مؤكدا أنه لم يقتل الجنود.
وأشار حبارة فى التحقيقات الى أنه قبل أن يلتزم دينيا كان يعمل في مقهى السكرية، وعن سبب التزامه قال: كنت متوجها إلى منزلي بعد انتهاء العمل وأثناء مرروى أمام مسجد الاستقامة صليت فيه واشتريت كتابا من أحد الباعة المتواجدين أمام المسجد وسمعت عن الشيخ محمد حسان إنه سيلقي درسًا كل أربعاء بعد صلاة المغرب بمجمع التوحيد بالمنصورة.
وتابع: كنت أذهب بصفة مستمرة وتعرفت على مجموعة وتطورت العلاقة بيننا، لكن انقطعت علاقتي بهم بعد ثورة 25 يناير لأنهم غيروا مبادئهم وانضموا لحزب النور.
وقال -فى تحقيقات النيابة- إننى أرى بشرى إقامة الخلافة الإسلامية ترفع في سوريا، ومصر وتونس وفى جموع الدول العربية.
وتابع: وفي قوله تعالى "لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله" دلالة واضحة من الله لمن يكون الحب ولمن يكون البغض، وللأسف القائمون على الحكم فى البلاد يجب بغضهم لتعطيلهم أحكام الله، ويجب قتال كل من الجيش والشرطة الكافرين لأنهم من الكفرة الطغاة المحاربين لشرع الله.
وتابع: أن مؤسسات الدولة كافرة ، فهي لا تطبق شرع الله وكذلك القضاء والنيابة العامة، وأما من يحارب تطبيق شرع الله كالجيش والشرطة ومن يقوم عليهما سواء الوزير أو رئيس الحكومة أو رئيس الدولة، فهم نوعان، فالقضاء والنيابة العامة لا يجب قتالهم إلا بعد البيان وإزالة ما لديهم من شبهات لأنهم من غير المحاربين.
أما الجيش والشرطة ومن يقومون عليهما فيجب قتالهم لأنهم من المحاربين، وذلك متى توافرت القدرة على قتالهم لأنهم يحاربون شرع الله وأولياء الله ومن ينادون بتطبيق شرع الله، ومن الأدلة أيضا على كفرهم أن أبو بكر الصديق رضى الله عنه قاتل أناس يصلون ويصومون ويحجون إلا أنهم منعوا فريضة واحدة فقط هى الزكاة ودون جحود بها.
وأضاف أنه عاملهم معاملة المرتدين وسماهم كفارا، وقال لهم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وهو ما يؤكد كفر كل من لم يحكم بما أنزل الله، وفي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، والدرجة الأخرى هى درجة الكافر المحارب وتنطبق على رئيس الدولة وضباط وأفراد الجيش والشرطة فكل هؤلاء يتعين قتالهم، وذلك بشرط وجود القدرة والشوكة المعينة على ذلك، فالأصل أن يقوم الولي بقتل الكفار.
وقال: لا أستنكر قتل الجنود في رفح لأنهم من جند الطاغوت وواجب قتلهم على كل ذي قدرة وشوكة، لأنهم جنود الطاغوت فهم كافرون ويتعين قتلهم ولكني لم أشرف بذلك، وليس لدي أي معلومات عن هذا الحادث، وأرى وكثير من العلماء أن مبارك كان طاغوتا وكذلك محمد مرسي، وعدلي منصور لأنهم جميعا لم يحكموا بشرع الله رغم قدرتهم على ذلك.
وتابع: مشكلتي مع أمن الدولة بدأت سنة 2008، ووقتها كنت أشترى فاكهة، وقابلني أمين شرطة اسمه "علي أمين"، وعندما شاهدنى بلحية طلب بطاقتي كى يقوم بعمل ملف لى في أمن الدولة، ومعروف أن من له ملف في أمن الدولة يعتقل في أي حملة اعتقالات، ووقتها شديت معاه لأن لى زوجة ذراعها مبتورة، وأقوم على خدمتها هي وابنتيَّ "عائشة، وفاطمة".
ومن بعدها صار هناك عداء بيني وبينه، فاضطرتني الظروف للسفر إلى ليبيا، وعلمت بعد سفري بشهرين أن مباحث أمن الدولة تسأل عني، وأن زوجتي وعمها قابلا ضابطا وهدد زوجتي، بأنهم سيأخذونها إذا لم أذهب لمقابلة الضابط، فاضطررت للعودة من السفر، وقابلت الضابط، وعلمت أن اسمه الحقيقي محمد أحمد تقريبا، وبعد ذلك سافرت إلى القاهرة ثم عدت إلى العريش وقمت بفتح مطعم ويوم 31 /8 /2013 حوالي الساعة 12 ظهرا ذهبت لشراء طلبات من محل اسمه "عزالدين" في العريش، ولما كنت باتكلم مع صاحب المحل على الطلبات وجدت ناس هجمت علينا، ومسكوني أنا واثنين معرفهمش، كانوا راكبين عربية، وبعدين لما أتمسكت ضربوني، وأهانوني جوه السجن، وأنا كنت متغمي.
لكن كنت بسمع تقريبا الضباط بيقولوا للعساكر، ده إلى قتل زمايلكم الـ 25 بتوع رفح، والعساكر كانوا بيضربوا ويزيدوا في ضربي، وبعد كده أتعرضت على النيابة أمام حضرتك، وقبل ما أجي السجن رحت أمن الدولة، وهناك قالولي: أنت كده ميت ميت وعليك حكم إعدام، ومفيش فرق سواء اعترفت أو ما اعترفتش، حتى لو فلت من دي عليك حكم إعدام في قضية المخبر، اللي ما اعرفش ايه هيه، وده كل اللي حصل معايا.
كما قضت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف، بتأييد إعدام الإرهابي "عادل حبارة"، لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير.
كانت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بالإعدام شنقا على عادل محمد إبراهيم، والشهير بعادل حبارة، لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير، بمحافظة الشرقية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري.
وقال المحامي بالنقض أسعد هيكل، إن حكم محكمة النقض على عادل حبارة، المتهم في قضية "مذبحة رفح الثانية"، وقضية خفير شرطة أبو كبير، نهائي وبات غير قابل للطعن وأصبح واجب النفاذ، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية يقوم وزير العدل برفع الأمر لرئيس الجمهورية الذي له التصديق أو العفو أو تبديل العقوبة، مؤكدا أنه لابد من التنفيذ خلال 14 يوما من تاريخ صدوره.
وأضاف هيكل خلال تصريحات تلفزيونية، أن نهج محكمة النقض يتيح للمتهم الصادر بحقه عقوبة الإعدام فرصة لإبداء دفاعه أمام محكمة الجنايات ضمانا لمحاكمة عادلة، مؤكدا أنه في حالة تنحية المسألة القانونية فسنرى أن تلك القضية استهلكت فترة زمنية طويلة مع جسامة الفعل الذي ارتكبه "حبارة" وشركائه في قتل جنود مصريين.
وأوضح هيكل أنه كان يجب على السلطات المصرية أن تحيل الأمر للقضاء العسكري وفقا للدستور، خاصة أن الاعتداء تم على أفراد للقوات المسلحة داخل مناطق ينطبق عليها قانون الطوارئ وأن الواقعة هي واقعة قتل مع سبق الإصرار والترصد، مشيرا إلى أن بعد هذا الحكم لن يستطيع أحد أن يتحجج أو يتهكم على القضاء المصري، لأنه أتاح للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه ولكي يكون الجزاء رادعا.