ناشد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك العاملة في مصر بشقيها العامة والخاصة التعامل بمرونة وحساسية مع عملاءها من شركات القطاع الخاص الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية بالدولار والذين تعرضوا لخسائر فادحة بسبب التعويم المفاجيء، وقد تصل هذه الخسائر إلى أكثر من 170 مليار جنيه لمجموع الشركات.
وأوضح السادات في بيان له، أن مطالبة العملاء بسداد الفارق الكبير في المديونية والذي تخطى حسابات الجميع ربما يؤدي إلى عمليات افلاس واسعة أو تقليص حاد في الأنشطة الإنتاجية للشركات المتضررة وهو ما يجب الانتباه له في هذه الفترة الحرجة والتي تحتاج فيها الدولة إلى زيادة الإنتاج والوظائف وليس فقدانها.
كما أشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن هذه الخسائر لم تنتج عن تقصير من تلك الشركات ولكن سببتها أزمة عامة بسبب إعادة هيكلة سوق الصرف في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وعليه لا يجب أن يدفع القطاع الثمن وحده.
واقترح السادات، أن تقوم البنوك بجدولة تلك الخسائر على عدد من السنوات وبسعر فائدة معقول بحيث تتفادى الضغط الهائل على السيولة التي تمتلكها والتي تؤثر في قدرتها على مواصلة عمليات الإنتاج.
وأكد السادات، أن هذا الاتجاه أفضل أيضا للبنوك نفسها لأن ذلك سيجنبها اتخاذ مخصصات ضخمة نتيجة تعثر السداد للتسهيلات الائتمانية بشكل واسع النطاق.