وقال الجمعية فى دراسة لها حول القانون أنه لابد من خضوع جميع الشركات التى تؤسس حديثاً لنفس سعر الضريبة الحالى وألا يتم خضوعها لأية زيادات جديدة لمدة محددة ينص عليها القانون لا تقل عن عشر سنوات .
وقال على عيسى رئيس الجمعية إن هذا الإجراء من شأنه طمأنة المستثمر على أن هناك استقرار فى التشريعات الضريبية مما يمكنة من اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة التى تعزز من التوسعات الاستثمارية التى الملائمة للنشاط.
وأضاف أنه لا داعى لوجود مكاتب الإعتماد فى مسودة القانون الأخيرة، حيث أنه لا داعى لوجود وسطاء بين الهيئات الحكومية المختلفة ، وهى هيئة التنمية الصناعية هيئة التنمية السياحية وغيرها من الهيئات، وبين المستثمرين حيث أن الهدف الأساسى هو تبسيط الإجراءات وتسريعها مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات النمو المرجوة، فوجود مثل هذه المكاتب سيزيد من البيروقراطية والتعقديات وبطء الإجراءات وزيادة التكاليف، وخاصة فى ظل رغبة الدولة فى زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخولها فى المنظومة.
وأضاف أنه من الأفضل العودة إلى العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 مع إجراء بعض التعديلات المطلوبة عليه لتتوافق مع التعديلات التى قمنا به بمسودة مشروع القانون المقدم حيث أن القانون المشار إليه كافى لخلق حالة من الإرتياح فى مناخ الإستثمار لدى أغلب المستثمرين .وأوضح إن مشروع قانون الإستثمار منفرداً لن يقوم بإزالة التحديات والعقبات التى تواجه الإستثمار فى مصر وإنما يجب أن يتم ذلك بالتوازى مع حزمة التشريعات الاقتصادية المؤثرة على مناخ الإستثمار وعلى رأسها سرعة الإنتهاء من عدد من التشريعات وأهمها قانون الإفلاس والخروج الآمن من السوق، قانون الشركات الموحد، قانون الصناعة الموحد وغيرها من القوانين، لما لهم من أهمية كبيرة وتأثير مباشر على مناخ الإستثمار.
وأكد ضرورة إعادة النظر فى كافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لدور المحليات فى الإشراف وفرض الرسوم على الوحدات الإنتاجية، إلى جانب تيسير وتسريع الحصول على تراخيص التشغيل الصناعية لضم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للدخول فى المنظومة الضريبية وعودة المصانع المتوقفة عن العمل للبدء فى إستئنافنشاطها ، مع ضرورة النظر فى سرعة إصدار تراخيص البناء وتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك.