سجلت اليابان نموا اقتصاديا نسبته 0.3% في الفصل الثالث من العام الجاري، جاء أقل مما كان متوقعا، في مؤشر جديد إلى أنها تواجه صعوبة في بدء النهوض الاقتصادي بعد أربع سنوات على إطلاق خطة رئيس الوزراء شينزو آبي.
وكانت الحكومة اليابانية توقعت نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي تبلغ 0.5% عن الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو.
وفي حال تم احتساب هذه الزيادة بهذه النسبة على مدى سنة، سيسجل إجمالي الناتج الداخلي زيادة نسبتها 1.3% بدلا من 2.2% كان أعلن عنها سابقا.
وتراجعت الاستثمارات غير المحلية للشركات بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع التقديرات التي نشرت في منتصف نوفمبر.
وبدت الصادرات أقل حيوية مما كان متوقعا، فقد ارتفعت بنسبة 1.6% وليس 2%، حسب التقديرات الأولى.
في المقابل، تحسن استهلاك العائلات 0.3% بدلا من الركود).
وهو الفصل الثالث على التوالي الذي يسجل فيه النمو ارتفاعا بعد بقائه عند مستوى 0.7% من يناير إلى مارس، ثم 0.5% من أبريل إلى يونيو، وإثر سنة تراجع فيها النمو في 2015، لكن النشاط ما زال ضعيفا بعد أربع سنوات على إطلاق خطة آبي التي تجمع بين تخفيف القيود على السياسة النقدية وزيادة نفقات الميزانية وإصلاحات هيكلية.
وقال ياسوناري اوينو، كبير الاقتصاديين في مجموعة «ميزوهو سيكيوريتيز»، في مذكرة نشرت، أمس الأربعاء، أن "الاقتصاد الياباني لا ينجح سوى في تحقيق نمو ضعيف وهش في غياب محرك دائم"، مضيفًا أن "الصادرات دعمت إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث لكن هذا التحسن لن يدوم على الأرجح".