أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن آليات تدبير النقد الأجنبى، اللازم لتحويل الأرباح، خاصة مع توقعات تشير إلى تراجع سعر الصرف خلال النصف الأول من 2017 إلى 11 جنيهاً - على حد قوله -، بالتزامن مع حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، ومضى الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال المصدر – الذى رفض ذكر اسمه - إن «أورنج» و«اتصالات» يقومان بتحويل أرباحهما للشركات الأم فى شهر مارس من كل عام، بعد انتهاء السنة المالية فى 31 ديسمبر، ومراجعة نتائج أعمالهما، وانعقاد الجمعية العمومية، على عكس «فودافون مصر» التى تبدأ تحويل أرباحها فى يونيو بعد انقضاء السنة المالية للشركة الأم فى 31 مارس.
ورأى أن أغلب شركات الـ «IT» تكنولوجيا المعلومات الأجنبية تبحث الآن عن تدبير احتياجاتها الدولارية، بغض النظر عن سعر الصرف، نظراً لأن البنوك توجه العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.
وقال مصدر رفيع المستوى بإحدى شركات حلول شبكات الاتصالات الأمريكية العاملة بمصر، إن شركته تنتظر تعليمات المجموعة الأم بشأن تحويل أرباحها المحتجزة من عدمه، وذلك بعد دراسة أوضاع السوق المحلية، وطرق تدبير العملة الأجنبية.
كان دون كواك، رئيس شركة « LG » الكورية للإلكترونيات بمصر، قد قال فى حوار سابق لـ «المال»، نشرته خلال الأسبوع الماضى، على هامش معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى – أنه يصعب تحويل أرباح للشركة الأم فى الوقت الراهن، مضيفاً أنه وفقا لسياسة البنك المركزى فإن LG مسموح لها بالحصول على الدولار، وتصدير منتجاتها، لكن الوضع مختلف على أرض الواقع، إذ لا تتمكن البنوك من توفير السيولة الدولارية الكافية.
ورأى أن قرار تحرير سعر الصرف سيفيد المستثمرين الجدد، أكثر من الكيانات القائمة بالفعل، موضحاً أن الشركات أصبح عليها الانتظار لمدة بين 12 إلى 18 شهراً حتى يتوافر لديها الدولار الكافى لاستيراد احتياجاتها، لافتا إلى أن متوسط حجم الخسائر التى تكبدتها الشركة خلال العام الحالى يقدر بنحو 150 مليون دولار، نظرا للتغير المستمر فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه.