أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، يحسب لها لا يحسب عليها، مشيرًا إلى أن القرار لم يتم دراسته بشكل جيد من البداية.
وأضاف "ملك" في تصريحات خاصة، أن الحكومة أدركت خطئها في إصدار مثل هذا القرار الذي يمس الصناعة الوطنية، كما يمس مصلحة 80% من احتياجات الشعب المصري، مطالبًا الحكومة بضرورة دراسة قراراتها قبل إصدارها والاستعانة برأي الخبراء والمختصين.
وكانت الحكومة قد قررت -منذ قليل- إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية يأتى ذلك تأكيدًا على حرص الحكومة على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملًا لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق.
وأكدت الحكومة على استمرار دورها في توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، حيث تقرر استمرار وزارة التموين في استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلي، والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، الذي استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى 2000 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الانتاج والنهوض بصناعة الدواجن.
ويذكر أن كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مجموعة عمل بدراسة كل الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن، وقد اجتمعت مجموعة العمل مع إتحاد منتجي الدواجن يوم 1/12/2016، كما عقد اجتماع آخر بمشاركة رئيس مجلس الوزراء وزيري المالية والتموين، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، مع رئيس ونائب اتحاد الصناعات.