في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية عن دخول 147 ألف طن دواجن لميناء الإسكندرية بإعفاء قيمته مليار جنيه، في إطار قرار الحكومة برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة من الخارج لمدة 6 أشهر، توجهت أصابع الاتهام إلى أحد رجال الأعمال البارزين، بأنه صاحب تلك "الصفقة المشبوهة".
وقال نواب إن الصفقة التي تم إعفاؤها من الجمارك تعود لرجل الأعمال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلا أن الأخير أكد أنه لا علاقة له بهذه الصفقة لا من قريب أو من بعيد متهمًا البرلمان بترويج الشائعات.
وقالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت ببيان عاجل لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، لاستجواب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن قرار حكومته المتمثل في إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك والعدول عنه بعد 24 ساعة فقط، ما أدى لدخول ما يقرب من 147 ألف طن دواجن معافاة من مليار جنيه جمارك لأحد رجال الأعمال.
وأضافت عازر في تصريحات إلى "المصريون" أنه "لا يمكن تحمل المواطن أعباءً إضافية فوق طاقته في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، ورئيس الوزراء ينبغي أن يدفع فاتورة قراره الخاطئ وحده حتى لو وصل الأمر لإقالته".
وردًا على نفي الوكيل، علاقته بالصفقة، أكدت عضو مجلس النواب، أنه من السهل الكشف عن المستورد للصفقة حال طلب البرلمان ذلك من كافة الموانئ المصرية.
واعتبرت أن الأزمة تكمن الآن في أنه لا يمكن إجبار رجل الأعمال على دفع رسوم تلك الشاحنة، خاصة وأنه طبقًا للقانون لم يرتكب أي فساد يسأل عليه، لأنه التزم بقرار مجلس الوزراء ومن هنا فلابد أن يتحمل صاحب القرار المسئولية الكاملة عنه.
في سياق متصل، قال النائب إبراهيم عبدالنظير مصطفى، إن "كافة المؤشرات تؤكد أن الصفقة التي دخلت البلاد تابعة لشركات رجل الأعمال أحمد الوكيل، إلا أن نفيه يحتم علينا الضغط على الحكومة لكشف ملابسات الواقعة، خاصة وأن "الوكيل" يعمل رئيسًا للاتحاد العام للغرف التجارية وهو على علاقة بصناع القرار وحال ثبوت ذلك ينبغي إقالته من منصبه وتقديمه للمحاكمة وإلزامه بدفع مليار جنيه لخزينة الدولة أضاعتها الحكومة بسبب قرار الإعفاء".
وطالب مصطفى، الجمارك والموانئ المصرية، بإرسال مواعيد هذه الشحنات وأسماء الشركات المسئولة عنها، وإرسال بيان لمجلس النواب بكل هذه المعلومات. وشدد على أنه لا يمكن التهاون في واقعة فساد تسببت في عدم إدراج ما يقرب من مليار جنيه لخزينة الدولة في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من عجز في الموازنة قدره 319 مليار جنيه.
وقال عضو مجلس النواب: "لا يجوز للحكومة إصدار قرار بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، خاصة وأن القرار اتخذ بطريقة عشوائية، وبعد أيام تفاجئنا بنية الحكومة للعدول عنه، ما يعني إثارة الشكوك حول الأسباب غير المعلنة لاتخاذ القرار، خاصة وأن صناعة الدواجن يعمل بها ما يقرب من 10 ملايين مواطن وهذا القرار أثر عليهم كثيرًا".
وشدد على أنه كان يجب على الحكومة بدلا من رفع الاستيراد عن الدواجن اتخاذ قرار برفعه عن الأعلاف وغيرها من المواد التي تدعم هذه الصناعة الوطنية.
بعد نفي «الوكيل».. من صاحب صفقة الدواجن المعفاة من الجمارك؟
مصدر الخبر
المصريون