وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات كان أولها الموقف بالنسبة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي مع اتحادات المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والمعنيين بمناخ الاستثمار للأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيداً لعرض مشروع القانون في شكله النهائي علي مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستثمار الذي عقد يوم 1 نوفمبر الماضي، حيث أوضحت الوزيرة أنه قد تم الانتهاء من إقرار ضوابط التصرف بالمجان في الأراضي الصناعية، ومنح التراخيص الصناعية المؤقتة، والانتهاء من تجهيز كراسات الشروط الخاصة بالمدن الجديدة، وقيام لجنة استرداد أراضي الدولة بإجراء تخفيض بنسبة 35% علي الطلبات التي تُقدم لتقنين أوضاع الأراضي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، بالإضافة إلي تشكيل لجنة لبحث مشكلات المستثمرين. كما أوضحت الوزيرة أنه جاري استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول.
من ناحية أخري، ناقش المجلس مقترح تطوير الموانئ في منطقة قناة السويس، بالإضافة إلي ضوابط تخصيص الأراضي وتسهيل إجراءات المشروعات القائمة في شبه جزيرة سيناء. كما تناول المجلس الخطوات التي تتم لإنشاء صندوق الإستثمارات المصري الإماراتي المشترك، والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك.
وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام في البورصة، حيث وجه الرئيس بضرورة الإسراع في عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج والترويج له محلياً ودولياً.