كشف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين محمد يوسف، أن حجم المبادلات التجارية الجزائرية المصرية وصلت إلى أكثر من مليار دولار ، مؤكدًا على أن هذا الرقم لا يعكس حجم العلاقات الاستثمارية التي تطمح إليها الدولتين في إطار التبادل العربي وكذا الإفريقي وفي ظل إمكانيات دولتين تعتبران من أكبر البلدان الإفريقية.
وأضاف يوسف، خلال مقابلته للقناة الجزائرية الأولى، من المركز الدولي المؤتمرات، أن مصر تبحث من خلال مشاركتها في المنتدى الإفريقي للاستثمارات إلى ربط العلاقات الاقتصادية المصرية مع الجزائر, بحكم أن البلدين تملكان وزنًا ثقيلًا في شمال إفريقيا و كذا الشرق الأوسط.
ووصف العلاقات الجزائرية المصرية، بأنها ذو طابع مميز و متنوع، داعيًا رجال أعمال البلدين إلى توطيد أكثر هذه العلاقة بهدف الوصول إلى مردود اقتصادي مثمر و قوي.
و بعد أن تطرق إلى نوعية العلاقات بين البلدين، أشار محمد يوسف أن مصر تطمح إلى مشاريع مستقبلية مع الجزائر متوسعة في العديد من المجالات و خصوصًا المحروقات، مع العلم أن حجم الاستثمار المصري في الجزائر حسب ما أكده يقدر بأكثر من 3 مليار دولار.
دعا محمد يوسف إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثماري الداخلي المحلي لكل من البلدين و تشجيع الاستثمار المشترك من جهة، وذلك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يطمح إليه الدولتين و بذلك جلب المستثمر الأجنبي.
وفيما يخص الزيارات المتبادلة لرجال أعمال البلدين، قال: بأنها مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب، مضيفا قائلا :" حجم الزيارات بين الجزائر و مصر ضعيف جدا و نأمل لإنشاء مؤسسات مشتركة بين مجتمعات رجال الأعمال فى البلدين.
ودعا المدير التنفيذى للجمعية, إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك قوى يقوم بإزالة العقبات و تفعيل العلاقات التجارية بين الدولتين، و القيام بدراسة شاملة بنوعية العلاقات بين الجزائر و مصر و كيفية زيادة حجم التبادلات الاقتصادية