أعلن مصطفى عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، الأحد، حل 400 جمعية أهلية على مستوى المحافظة من أصل 1400 جمعية، لعدم وجود مقر لهذه الجمعيات، وعدم عقدها لاجتماعات الجمعيات العمومية لمدة عامين، طبقاً لقانون 84 لسنة 2002.
وقال وكيل وزارة التضامن، إن المديرية قامت بتعيين مجالس إدارات لبعض الجمعيات الأهلية التي تم تجميدها بناء على أحكام قضائية بالحل، وتم تعيين مجالس إدارات ومجالس أمناء جدد لمدة عام بعد توقيعها من وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضح «عبدالله»، أنه لا يمكن إغلاق هذه الجمعيات لأنها تدير مراكز طبية أو مدارس ومشرعات خدمية عامة.