كشفت وزارة المالية، عن أسباب رفع الرسوم الجمركية الجديدة التي بدأ تطبيقها على 320 سلعة، وأكدت الوزارة أن القرار يستهدف خفض الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية. وتوقعت أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى زيادة حصيلة الجمارك بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات حجم الاستيراد عند المستوى الحالي، والمساهمة في الحفاظ علي العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة، وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي ، خاصة أن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا علي أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60% مقابل 40% من قبل.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن القرار الجمهوري يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، وتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي تعد أساس النمو الاقتصادي، إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار، مما استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل".
وأشار أن التعريفة الجمركية الجديدة لم تخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز. وأضاف أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.
وأعلن الوزيران أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين ، وشملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي)، ركزت على نوعين أساسيين من السلع، الأول هو السلع المستوردة ذات المثيل المحلي، مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.
والنوع الثاني هو السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها، توفيرا للعملة الدولارية، التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي، مثل الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاتة والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والآزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
كما تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليا، وجمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60%، وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى 60%، والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.
ورفعت تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع إلى 50% حد أدنى و60% على الأنواع الفاخرة، والأبواب والنوافذ والأقفال وبعض الأدوات الصحية من 20% إلى 40% حد أدنى و60% الحد الأقصى للتعريفة.