أقام المحام شريف صبري، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء ووقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الطلاب المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسى 2016 / 2017 ، وإعادة النظر فى مدى أحقية كافة الطلاب المتقدمين فى القبول وفقا للدستور والقانون.
حملت الدعوى رقم 13810 لسنه 71 قضاء إداري، ضد كل من وزير الداخلية ومدير أكاديمية الشرطة ومدير كلية الشرطة.
وودفع "صبري" في دعواه بالغاء تنفيذ قرار إعلان نتيجة الطلاب المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسى 2016 / 2017، لإهدار حقوق الكثير من الطلبة المتقدمين لاجتياز اختبارات كلية الشرطة دفعة 2016 /2017 ما يؤثر بالسلب على مستقبلهم.
وأضاف أن عملية اختيار الطلاب شابها الكثير من المخالفات، وفقا لما هو مطروح على الرأي العام، من تدخل الواسطة والمحسوبية، وبذلك تكون المؤسسات العسكرية حكرًا على فئة معينة من المواطنين دون الفئات الأخرى.
وكشف لـ"الدستور" أن بعض الوظائف العسكرية أصبحت وراثة لأبناء بعض كبار المسؤولين فيها والتابعين لهم، و أن أغلبية الطلبة المقبولين بكلية الشرطة هم أبناء أعضاء مجلس النواب، وكبار رجال الدولة.
وأشار أن هذا الكم من أبناء أعضاء مجلس النواب وكبار رجال الدولة، يكشف أن المعيار ليس الشروط والمعايير التي تضعها كلية الشرطة، وإنما الواسطة هي الفيصل.