أشاد محمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بإنهاء الخلافات والنزاعات الضريبية مع رجال الأعمال، مشددا على ضرورة الاستجابة للمتطلبات الحقيقية للمستثمرين وإشراك المجتمع فى الحوار حول الإصلاح وتنظيم عمليات فض المنازعات وتوحيد أسسها وتطوير مراكز التحكيم والتوفيق.
وطالب في بيان له، اليوم، بضرورة إصدار قانون موحد للشركات وقانون الصناعة الموحد وقانون جديد المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ووضع نظام قانونى موحد لتراخيص البناء وبدء النشاط، وإلغاء قانون المحال التجارية والصناعية وإعادة النظر فى دور المحليات فى التراخيص.
وتطوير قانون المناقصات والمزايدات لخدمة مزيد من الشفافية والتنافسية وغيرها من الإجراءات والقوانين التي تؤهل مصر لتصبح فى مكانة اقتصادية تليق بما تتمتع به من إمكانيات ومزايا واقعية، منها السوق الكبير والموقع الجغرافى المتميز ما يؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا ووفرة العمالة فى المجالات المختلفة، ويتعين تسويق هذه المزايا بشكل صحيح.