أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس أرسل ملاحظاته على مشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس النواب، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون.
وقال إن المجلس أرسل ملاحظاته حتى تكون رهن النظر لأعضاء المجلس عند مناقشته، وذلك بعد أن تسلم المجلس نسخة من مشروع القانون من مجلس النواب لإبداء الملاحظات عليه عملا بحكم المادة 214 من الدستور، التي توجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمله.