أجمع الخبراء المشاركون في الجلسة الثانية لمؤتمر PAFIX تحت عنوان "الشمول المالي.. نحو مزيد من الإبداع"، خلال فاعليات اليوم الثاني للدورة العشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 27- 30 نوفمبر 2016، على أهمية إدخال أكبر عدد ممكن من المواطنين ضمن المنظومة المصرفية.
من جهتها قالت نرمين الطاهري، رئيس قطاع الأنظمة المصرفية بالبنك المركزي: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للوصول إلى مجتمعات أكثر انتشارًا، وكلما زاد الاعتماد على الخدمات الرقمية زاد الارتقاء بخدمات هذا القطاع المهم.
وأضافت أن القطاعات الحكومية تتكامل فيما بينها وبين القطاع الخاص لإدخال منظومة العمل غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، وضربت مثالًا على ذلك وهو استحداث وزارة الصناعة برامج جديدة للاستيراد؛ لاستيعاب مستوردين جدد، بالإضافة إلى محاولات جذب قطاعات جديدة للعمل في مشروع الـ1.5 مليون فدان.
وأكدت التعاون مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الانتشار الواسع لمراكز الشباب؛ لتدريب الشباب على خدمات الشمول المالي، لافتة إلى أهمية الخدمات البنكية لرواد الأعمال الجدد؛ نظرًا لدورها المهم في تطوير قطاع الأعمال على اختلاف أحجامها.
وأوضحت الطاهري أن القطاع المصرفي قدّم حوافز للمزارعين المستخدمين لتكنولوجيا المعلومات والرقمنة في خدمات الري، مؤكدة أن القطاع يركز على تحقيق القيمة المضافة دون النظر إلى تحقيق هوامش ربحية.
من جانبه قال علاء عز، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن قطاع التجزئة على اختلاف مجالاته يهتم بالمعلومات والتكنولوجيا لاستخدامها كأدوات ترويجية، مضيفًا أن تكلفة الحصول على المعلومات تصل إلى 70% من تكلفته الاستثمارية.
وأشار كريستين مونوجو رئيس قطاع السياسات بمفوضية الاتحادات الإفريقية، إلى أن كل شخص من أربعة في أفريقيا يستطيع استخدام الشمول المالي، مضيفًا أن 90% من السيدات في أفريقيا لا يستطعن فتح حسابات مصرفية، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
وأوضح أن أبرز مشكلات الشمول المالي تتمثل في عدم وجود إطار تشريعي والاستخدام المحدود لتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن 65% من الأفراد يستخدمون الدفع الإلكتروني ببعض الدول في أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية الدعم المؤسسي في هذه الخدمة؛ لأهميتها في دعم الاقتصادات الأفريقية وتنميتها.
وقال ستيفن كوهيو، نائب الرئيس لشركة فيزا العالمية: إن الشبكة الخاصة بالشركة تدعم 5 آلاف عملية للشمول المالي، كما أن حجم المدفوعات اليومية يبلغ 12 تريليون دولار حول العالم بما يفتح المجال أمام الشركات والقطاع المصرفي لمزيد من الخدمات التي تدعم التضمين والشمول المالي.
وأضاف أن قواعد البيانات الموحدة وتضمين 40% من الرواتب والمعاشات ضمن خطة الحكومة يؤكد خطوات مصر نحو التطور الاقتصادي والتضمين المالي، مشددًا على ضرورة تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير خدمات الشمول والتضمين.