قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أشرف العربي، إن الحكومة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق إنشاء صندوق سيادي تملكه الدولة، مشيرًا إلى أنه تم التكليف بالتعاقد من أحد المكاتب الاستشارية العالمية لإنشاء الصندوق.
وأشار العربي، خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر مؤتمرCEOs المنعقد اليوم الثلاثاء، إلي أنه تم التعاقد بالفعل مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية التى انشات عددً من الصناديق، وتم الانتهاء من مرحلتي الدراسة الأولى والثانية والخاصة بدراسة الهدف من إنشاء الصندوق والمتمثلة في جذب للاستثمار الاجنبي المباشر في العديد من المجالات.
وتابع: تم تحديد ثمانية قطاعات تمثل نشاط الصندوق، وهي: الصناعة والتعدين والتنمية والتنمية العمرانية، إلي جانب الطاقة والسياحة واللوجيستيات وهي تلك التى تمثل نشاط الصندوق خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلي أن المجال مفتوح لأن تكون هناك شراكة من أحد الصناديق الأخري مع الصندوق السيادي، موضحًا أن ذلك الصندوق يصدر بقانون خاص.
وأوضح العربي أنه تم الانتهاء من مسودة القانون، لافتا إلي أنه بعد أن تعطي المجموعة الاقتصادية تعليقاتها على المسودة سيتم إرساله لمجلس الوزراء للتعليق عليه.
وأكد أن الصندوق يتيح للمستثمر سهولة التخارج من مشروعاته، حيث إن الدراسة الاولية اوضحت سهولة التخارج بدءًا من 3 سنوات.