كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مباحثات لتدشين آلية لمساعدة المسجونين وأُسَرهم ماليًّا، سواء من خلال شركة أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق استثمار.
وتم عقد لقاء بين مسئولين فى وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، وتم عرض وجهة نظر الهيئة التى لقيت استحسانًا، وتم عقد اجتماع فى أكاديمية الشرطة مؤخرًا بخصوص هذا الأمر؛ لتوضيح الغرضين الاجتماعى والاقتصادي من تلك التجربة.
وأوضحت الهيئة أنه توجد إدارة للرعاية اللاحقة فى السجون، تعد بمثابة كنز للمعلومات والاستعلامات، وهناك مساجين لديهم القدرة للعمل فى مختلف المجالات من زراعة ونجارة وطهي، ومن ثم فإنها تمتلك ثروة من المعلومات لا تمتلكها جهات تمويل عديدة، ومن ثم ارتأى أن يتم عمل آلية لتمويل مشروعات المساجين بعد خروجهم من السجن.
وأكدت أن ذلك سيسهم فى تحقيق أمرين، الأول أنه تم عمل نشاط اقتصادى يدرُّ دخلًا، والثاني توفير تمويل لفئة قد لا يهتم أحد بالاقتراب منها وهو السجين السابق.