قال قضاة وقانونيون إن هتاف المتهمين فى قضية «أحداث العدوة» ضد مرشد جماعة الإخون محمد بديع وترديدهم هتافات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جلسة محاكمتهم أمس الأول، هو محاولة للتنصل من الجماعة بهدف الحصول على البراءة أو العقوبة الأخف فى الجرائم المحالين بها إلى محكمة الجنايات، مقللين من الأثر المحتمل لذلك على كيفية نظر المحكمة للقضية.
وقال المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن ما أبداه المتهمون من مراجعات فكرية وتنصلهم من الإخوان، جاء بعد ارتكاب الجريمة، ولذلك فهو لا يتعدى محاولة منهم لتخفيف العقوبة المقررة للجريمة ومواد الاتهام المحالين بها للمحاكمة.
وأوضح أندراوس أن عقوبة أى جريمة لها أحد أقصى وحد أدنى، وللمحكمة التى تنظر القضية سلطتها التقديرية فى إيقاع العقوبة على المتهم، فإذا رأت منه أخلاقا من شأنها عدم العودة للجريمة مرة أخرى قد تُوقع عليه أدنى عقوبة مقررة للجريمة، إما إذا رأت منه إصرارا على الجرم وإمكانية العودة إلى ارتكابه فإن المحكمة غالبا ما تُنزل به أقصى عقوبة.
واتفق معه المحامى بالنقض علاء علم الدين، موضحا أن المتهمين يحاولون الحصول على البراءة أو تخفيف العقوبة المتوقعة، مشيرا إلى أن «المحكمة لها سلطتها ومعاييريها التقديرية فى قياس الأدلة المقدمة إليها وفى التعامل مع انكار المتهمين ارتكابهم الجريمة وانكارهم الانضمام لجماعة الإخوان، لكن ذلك لا يمنعها من إيقاع العقوبة الأدنى أو الأقصى بهم إذا اطمأنت لإدانتهم».
بينما قال المحامى ياسر سيد أحمد، إنها محاولة من المتهمين لخداع المحكمة بأنهم ليسوا من عناصر جماعة الإخوان وأنهم من أنصار الرئيس السيسى والنظام الحالى، ولم يرتكبوا الجريمة المحالين بها إلى محكمة الجنايات، مؤكدا أن هذه المحاولة لن تؤثر على موقفهم القانونى فى القضية.
فيما توقع مصدر قضائى ــ طلب عدم ذكر اسمه ــ أن «هتافات المتهمين استهدفت تأكيد حدوث مراجعات فكرية والحصول على عفو رئاسى ضمن القوائم التالية التى تُعدها اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وذلك بعد ما كشفت القائمة الأولى للعفو التى صدرت الأسبوع قبل الماضى عدم وجود معايير ثابتة للموقف القانونى للمتهمين المعفو عنهم».
كانت قاعة المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد شهدت أمس الأول، هتافات من المتهمين فى قضية «أحداث العدوة» ضد مرشد جماعة الإخوان محمد بديع أثناء دخوله قفص الاتهام، وعبرت الهتافات عن تأييد المتهمين للرئيس عبدالفتاح السيسى والنظام الحاكم.