اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية افضل صيغة لتنفيذ قرارات المجلس الاعلي للاستثمار ، متوقعا الانتهاء خلال اسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الاخري التي تدرسها حاليا الحكومة لاصلاح مناخ ممارسة الاعمال.
وقال خلال كلمته فى المؤتمر السنوي الثالث للروساء التنفيذين والذى يشارك فيه 600 مستثمر ان التحدي الاكبر امام الحكومة هو تنفيذ الاصلاحات علي ارض الواقع لان هذا ليس مهمة الحكومة فقط ولكن ايضا الجهاز المصرفي والقطاع الخاص لان الهدف الاهم هو تحقيق طفرة في اداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم.
وحول توقعاته لزيادة الحصيلة من اقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة قال الوزير انها ستسهم في زيادة الايرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظرا لاقرارها في شهر سبتمبر الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الاوضاع الي جانب تخفيض معدلها الي 13% متوقعا ارتفاع هذه النسبة الي 1% مع التطبيق الكامل العام المقبل.
وقال الوزير ان قطاع السياحة يتحرك بشكل جيد حاليا ونامل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة، وايضا الاستثمارات الخاصة تسجل معدلات نمو تقترب من 40% عن المعدلات السابقة مما سيحقق مع الاستثمار الحكومي التوازن في معدلات النمو.
وردا علي سؤال حول توقعاته لانخفاض اسعار الدولار مستقبلا اكد الوزير ان هناك الكثير من الارقام المتداولة حول السعر العادل للجنيه وعموما تراجع سعر صرف الدولار سيتحقق مع عودة الاهتمام مرة اخري بالانتاج الصناعي والزراعي نظرا لان تقويم العملة المصرية باعلي من قيمتها في الفترات السابقة تسبب في تشجيع الواردات علي حساب الانتاج والتصدير وهو ما نامل ان يتغير مستقبلا لترتفع صادراتنا وانتاجنا الصناعي مثل الدول المنافسة لمصر فمثلا اندونيسيا انتاجها الصناعي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار وتركيا تصدر بنحو 150 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار الناتج الصناعي لمصر.
وقال ان اكبر بنك عالمي جولد مان ساكس اصدر مؤخرا تقريرا حول الدول التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عاما المقبلة اختار مصر من ضمن تلك الدول وهوما يشير الي رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة.
وكشف الوزير عن عدد من الارقام التي توضح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة مثل ارتفاع فاتورة دعم الغذاء من 16 مليارجنيه قبل 6 سنوات الي 55 مليار جنيه ايضا مخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت من صفر قبل 3 سنوات الي 1.4 مليار جنيه ، والاجور من 85 مليارجنيه عام 2010 الي نحو 230 مليارجنيه بالموازنة الحالية والانفاق علي المعاشات من 40 مليارجنيه الي 160 مليار جنيه.
واشار الوزير الي ان الفترة التي اعقبت عام 2010 وما شهدته من تعاقب الحكومات والاوضاع غير المستقرة التي مرت بها مصر ادت الي ضعف كثير من مؤسسات الدولة خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب العمالة ومتابعة الاداء ورفع الكفاءة وهو ما نعمل علي معالجته حاليا خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل بمصالح الضرائب والجمارك بوجه عام من اجل رفع مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي بصفة تدريجية لتصل الي 16% خلال 5 سنوات مقابل 12.5% حاليا.