يدفع توتر علاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المملكة العربية السعودية، وفشل وساطة الإمارات للصلح بين البلدين، نظام "السيسي" لتقديم تنازلات جوهرية في ملفات عدة للجانب الروسي، بل والتضحية في سبيله بدعم الرياض، مقابل مكاسب تنتظرها القاهرة في ملفي السياحة والطاقة.
وعلى الرغم من التنسيق المصري ـ الروسي المتنامي على الصعيد الدبلوماسي والاستراتيجي والعسكري، فإن الأضرار الاقتصادية الواقعة على مصر جراء التأخر الروسي في ملفي السياحة والطاقة، تثير تساؤلات حول جدوى الانحياز التام للنظام المصري إلى جانب موسكو، بحسب صحيفة «العربي الجديد».
ويسيطر الغموض على العلاقات المصرية ـ الروسية بعد اقتراب عام 2016 من نهايته، من دون إعلان موسكو استئناف رحلات الطيران الموقوفة إلى القاهرة، ومن دون التوصل إلى اتفاق نهائي لتشغيل المحطة النووية بالضبعة، التي تم توقيع العقد الخاص بها بين وزارة الكهرباء المصرية وشركة «روس آتوم» الروسية، برعاية الحكومة الروسية في نوفمبر من العام الماضي.
وتدفع القاهرة ثمن التقارب السياسي مع روسيا فيما يخص الملف السوري، بتأييد مشروع القرار الروسي بشأن حلب، وهو ما دفع السعودية إلى منع الإمدادات البترولية المتفق عليها إلى مصر لشهرين متتاليين.
ولا توجد إشارات بانفراج الأزمة في شهر ديسمبر المقبل، مما تسبب في عجز ملحوظ في الوقود في مصر، ودفع القاهرة للبحث عن صفقات استيراد أخرى بأسعار عالية، في ظل أزمة تعانيها البلاد في توفير الدولار. وتعد السعودية أحد أبرز وأقوى الداعمين لنظام «السيسي» منذ 3 يوليو2013 والإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وقدمت الرياض للقاهرة مساعدات ومنح وقروض وودائع تقدر بأكثر من 30 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط. في المقابل، لم يساهم الدعم المصري الاستخباراتي والسياسي المتصاعد لنظام «بشار الأسد»، كما لم تساهم التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر وروسيا، في حصول مصر على مكاسب عاجلة في ملفي السياحة والطاقة، بل إن القرض الروسي الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين لتمويل المحطة النووية بقيمة 25 مليار دولار، وكان من المفترض أن يصل مصر منه نحو 247 مليون دولار في أكتوبر الماضي، أصبح مهددا بإدخال تعديلات مالية عليه، قد تؤخر إيداع المبالغ، وفق ما يفيد مصدر مطلع بوزارة المالية.
وتقول مصادر دبلوماسية مطلعة، إن «الجانب الروسي ما زال يرهن إصدار قرار باستئناف الرحلات الجوية إلى مصر، بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التفاصيل العالقة في ملف المحطة النووية، وذلك على الرغم من اعتراف المسؤولين الحكوميين الروس، بأن مصر نفّذت جميع الاشتراطات الفنية التي طلبوها لتأمين رحلات الطيران، على خلفية الحادث الإرهابي الذي أدى إلى سقوط طائرة روسية فوق سيناء خريف العام الماضي». ويتحدث مسؤولون روس عن احتمال رفع حظر الطيران مطلع العام المقبل، وأنهم يشترطون قبل ذلك الاطمئنان على التقارير التي سيقدمها خبراء النقل الجوي والتأمين الروس، علما بأن الخبراء لن يزوروا مصر قبل يناير المقبل.
ويعني صدور قرار بهذا المعنى من روسيا إنعاش السياحة المصرية تحديدا في «جنوب سيناء»، وهي منطقة مفضلة للسائحين الروس، وتنشط بها شركات سياحة روسية في مجالات النقل الجوي والبري وإدارة المنتجعات السياحية .