قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي، إن مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار في تونس المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل، والذي سيستمر يومين، يعد خطوة مهمة ليضمن لتونس موقعا على خارطة الاستثمارات لبلدان جنوب حوض المتوسط، كاشفا عن أن المؤتمر سيشهد التوقيع على أكثر من 15 اتفاقية تمويل واستثمار مع جهات دولية لمشروعات على أرض تونس، لكنه لم يكشف عن قيمتها.
وأضاف عبد الكافي - خلال مؤتمر صحفي تحضيري للمؤتمر عقده اليوم - أنه تم قبول وتسجيل 2000 طلب مشاركة في ندوة الاستثمار "تونس 2020" من ضمن 6000 طلب مشاركة مع مراعاة طاقة الاستيعاب.
وأوضح أن هذا المؤتمر يشكل عنصرا هاما ضمن استراتيجية تهدف إلى ارتقاء وإنعاش آداء الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات إلى تونس، خاصة بعد أن تراجع نسق تدفقها خلال السنوات الخمس الماضية، وغادر عدد من الفاعلين الاقتصاديين وأغلقت العديد من المصانع.
وأشار إلى أن مجموعة من أصحاب المؤسسات والمستثمرين، التي أغلقت مؤسساتهم بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 سيعودون لاستئناف أعمالهم في تونس بعد عقد اتفاقات معهم خلال ندوة الاستثمار، وسيقدم خلال التظاهرة، التي تعول عليها الحكومة لتنفيذ ما ورد بمخطط التنمية 2016 / 2020، حوالي 145 مشروعا من بينها 67 مشروعا حكوميا 34 مشروعا سينفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وأكثر من 44 مشروعا في مجالات الاقتصاد الاخضر والبنية التحتية والطاقات المتجددة بقيمة تقدر بنحو 68 مليار دينار(30 مليار دولار).
ورأى أن تونس تمتلك العديد من المميزات التي من شأنها أن تكون نقاط جذب، منها رؤيتها المتكاملة لملف الاستثمار ورغبتها الحقيقية في تحفيز الفاعلين لإنعاش الاقتصاد والمستوى العالي لمواردها البشرية، التي تفتقد إليها عديد الدول الأخرى، إلى جانب إقرار القانون الجديد للاستثمار، الذي سيهيء المناخ لدفع عجلة الاستثمار.
وأبرز عبد الكافي أن القانون الجديد للاستثمار تضمن حوافز لفائدة المستثمرين التونسيين والأجانب، إلى جانب ذلك السعي إلى دعم البنية التحتية، كخطوة رئيسية ضمن حزمة من التدابير تسعى تونس إلى اتخاذها في أقرب الأوقات بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية، التي تراجعت بشكل حاد.
وأشار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى مشاركة 12 مؤسسة أسيوية من الصين واليابان وكوريا الجنوبية في إشغال الندوة الدولية للاستثمار، التي "ستكون نقطة انطلاق الاقتصاد التونسي وإنعاشه.