قلل عدد من خبراء وزارة الزراعة، من جهود لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بقيادة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وا?ستراتيجية، نتيجة عدم القيام بمهمتها والرضوخ لرجال الأعمال المسيطرين على طريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي.
وقال الدكتور سعيد خليل، المستشار الفني لوزير الزراعة المُستقيل، وكان أحد أعضاء لجنة محلب، إن اللجنة عندما صدر قرار جمهوري بتشكيلها، كان من أولوياتها القضاء على مافيا نهب أراضي الدولة من رجال الأعمال خصوصًا طريق مصر - إسكندرية الصحرواي، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن اللجنة منذ تشكيلها في 18 فبراير 2016، لم تقدر على إصدار قرار إزالة لأي "كومباوند" أو أبراج سكنية مخالفة على طريق مصر – إسكندرية، وذلك لسيطرة مافيا من رجال الأعمال على المساحة الكلية للمنطقة.
وأوضح أن رجال الأعمال قاموا بتحويل الأراضي الزراعية، إلى منشآت سكنية فخمة، وهذا مخالف لقرار التخصيص الذي من خلاله منحت جهات الولاية الأراضي لرجال الأعمال، إضافة إلى عدم تقنين اكثر من 50% من المنطقة لأوضاعهم وعد حصولهم على أي سند يُثبت تملكهم للأراضي.
وأكد أن خلال الاجتماعات المغلقة للجنة، كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمهندس إبراهيم محلب، بالانتهاء فورًا من تقنين وضع طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، إلا أن اللجنة رضخت لمافيا المستثمرين ولجأت إلى مناطق أخرى حتى لا تدخل في حرب من رجال الأعمال.
وقال مصدر مسؤؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن لجنة استرداد أراضي الدولة، انحرفت عن مسارها ودورها الحقيقي، والقضاء على مافيا رجال الأعمال في نهب الأراضي الواقعة على طريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، رافضًا الكشف عن هويته، أن اللجنة اكتفت بعقد اجتماع أسبوعي وإصدار العديد من القرارات دون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع.
وأكد أن لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة محلب، فشلت في تنفيذ مطالب الرئيس السيسي، ورفضت الدخول في حرب مع رجال الأعمال المسيطرين على مساحات كبيرة، كانت الدولة والشعب أولى بها.
وأوضح أن اللجنة، تعقد اجتماعًا كل أسبوع، وتخرج على الشعب بحزمة من القرارات المكتوبة على الورق فقط، دون تحصيل أي مبالغ من أراضي الدولة التي تقدر بالمليارات ومن الممكن أن تعبر بالشعب المصري من أزمته الاقتصادية التي يمر بها حاليًا.
جدير بالذكر أنه في 18 فبراير 2016، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لحصر أراضي الدولة، التي تم ا?ستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وا?ستراتيجية.
تختص اللجنة بخلاف أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية، صاحبة الو?ية على هذه ا?راضي، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
ويلزم القرار، اللجنة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الو?ية في ا?جراءات القانونية التي ستتخذ ?سترداد ا?راضي المستولى عليها ومتابعتها، وكذلك استرداد أموال الدولة في أي صورة كانت، وفقا لقوانين الجهات ذات الو?ية على ا?راضي المستولى عليها.
كما تلتزم اللجنة، بإعداد تقارير عن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على أراضي الدولة محل الوقائع، واقتراح الحلول اللازمة لمنع تكرار الاستيلاء مستقبلاً، إضافة إلى إبلاغ جهات التحقيق بالوقائع التي تمثل عدوانًا على المال العام، وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، وينشئ القرار الجمهوري للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الو?ية على ا?راضي محل وقائع ا?ستيلاء، وتمثل فيها ا?جهزة المعنية.