وزيرالتخطيط: تحديد النمو المستهدف بعد الإعلان عن مؤشرات الربع الأول.. ونواجه صعوبات فى تنقيح دعم السلع التموينية
أحمد عاشور:
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تعتزم مراجعة مستهدفاتها، فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى خلال العام المالى الجارى (2017/2016) والبالغة %5.2 فى ضوء القرارات الإصلاحية الأخيرة التى اتخذتها أوائل 3 نوفمبر الجارى، بما فى ذلك تعويم الجنيه، وزيادة أسعار المشتقات البترولية.
وأكد لـ«المال» أن مؤشرات الربع الأول من العام الجارى، ستكون المحدد الرئيسى لمراجعة مستهدفات العام بالكامل دون أن يوضح نوعية التعديلات التى قد تطرأ على معدلات النمو، مشيرا إلى أن قيام البنوك برفع أسعار الفائدة لمستوى %20 سيكون له آثار انكماشية على معدلات الاستثمارات خلال الفترة القادمة وإن كان إجراء ضروريا لتخفيف معدلات التضخم.
وحقق الاقتصاد المصرى نمواً اقتصادياً بنسبة %4.3 وفقاً للتقديرات الحكومية، إلا أن بيانا صدر عن صندوق النقد الدولى ذكر أن معدل النمو الاقتصادى بلغ %3.9 وهوما علق عليه الوزير بقوله : معدل النمو الذى يقصده الصندوق يتعلق بعام 2015 وليس ( 2016/2015).
وأضاف أن الحكومة لم تكن تتمنى إجراء جميع الإصلاحات الاقتصادية الصعبة مرة واحدة، ولكنها كانت ضرورية لمواجهة التحديات والاختلالات الهيكلية فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، بعد أن تجاوز عجز الموازنة %12.5.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى تنقية البطاقات التموينية بحيث يصل الدعم لمستحقيه قائلاً: لا يعقل أن يكون 70 مليون مصرى يحصلون على دعم السلع التموينية، بينما %27 فقط من الشعب يعانى من الفقر.
وشكل مجلس الوزراء لجنة لتنقيح البطاقات التموينية، تضم وزارات التخطيط والتموين والتضامن.
ويرى «العربى» أن عملية التنقيح وتوصيل الدعم لمستحقيه «تحد» كبير يواجه الدولة.