أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، انه كان من المفترض على الحكومة ان تقدم برنامجا متكاملا بجدول زمنى ومسئولية لحماية محدودى الدخل قبل الاعلان على القرارات الاقتصادية الاخيرة والتى شملت رفع اسعارالفائدة وتعويم الجنية ،تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تأجيل ضريبة الارباح على البورصة بالاضافة لما نصت عليها قرارات الاعلى للاستثمار بالاعفاءات الضريبية للمستثمرين.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدها المركز تحت عنوان "مناظرات خارج البرلمان " بمحافظة الاقصر اليوم ولمدة 3 ايام .
واشارت الدكتورة عبلة، إلى زيادة حجم الدين الخارجى نتيجة تغير سعر الصرف ، حيث بلغت ارصدة الدين الخارجى بنهاية سبتمبر 2016 قيمة 60,15 مليار دولار.
واوضحت، أنه بالمقارنة بين ارصدة الدين الخارجى قبل وبعد قرار التعويم ، سنجد انه قبل التعويم ،بلغ 535 مليار جنيه مصرى ، عندما كان سعر الدولار 8,89 جنيها ، بينما 929 مليارجنية مصرى، بعد قرار التعويم بسعر الدولار 15,45 جنيها ، بزيادة بحوالى 400 مليار جنيه .
وعن الاثر التضخمى للقرارات الاخيرة قالت عبلة انه ينتج عن الاجراءات الاخيرة ارتفاع كبير فى الاسعار والتضخم والى من المتوقع ان يصل الى 18,2% فى 2017 حسب توقعات صندوق النقد الدولى .
وفيما يتعلق بنسبة الفقر ، لفتت عبلة الى ارتفاع الاسعار يؤثر سلبا على نسبة الفقراءالتى وصلت الان الى حوالى 28% ، وقالت انه اذا كان خط الفقر الخاص بعام 2015 بلغ 482 جنيها شهريا ، فإن هذا المبلغ فقد حوالى نصف قيمته الشرائية بعد التطورات الاخيرة .
واشارت الى ازمة نقص الدواء والتى تهدد حياة الملايين بسبب ازمة نقص الدواء، وفيما يتعلق بمؤشرات العدالة الاجتماعية سنجد ان 1,3 مليون مواطن مصري سقطوا تحت خط الفقر فى العامين الاخيرين وهناك المزيد .