أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، ضرورة تبني الحكومة محورين لزيادة العملة الأجنبية بالسوق، بما يقضي على آثار التضخم، وآثار تعويم الجنيه، التي حدثت مؤخرًا.
وأوضح فكري، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن الحل الأول هو زيادة الإنتاج الصناعي، وتوفير منتجات محلية على مستوى عالٍ من الجودة، كبديل للمستورد، ومن ثم تخفيض الطلب على الدولار، مشيرا الى أهمية تشجيع عمليات التصنيع من خلال توفير أراضٍ صناعية للمستثمرين بمقابل انتفاع رمزي.
وأشار إلى ضرورة أن تعدل الدولة عن سياسات تجارة الأراضي التي اثبتت فشلها في صناعة تقدم اقتصادي مع ضرورة توفير التمويل اللازم وإزالة جميع العقبات الإدارية الحكومية التى تعرقل الاستثمارات الصناعية.
وتابع أن توفير التمويل اللازم للاستثمارات الصناعية بسعر مشجع ومنافس للدول الأخرى سيصطدم بسعر الخصم والأقراض الجديد والذي يرفع متوسط فائده القرض البنكي إلى أكثر من 20% مما يؤثر سلبا علي قدره المستثمر الصناعي في توفير منتج جيد بسعر منافس.
وأشار فكرى، إلى أن المحور الثانى لزيادة العملة الأجنبية هو تنمية الصادارت، ولتحقيق ذلك لابد من التدريب ورفع كفاءة العاملين بالتصنيع من خلال توفير تعليم فنى وصناعى وزراعى جاد وليس شكلى والعمل على خلق شباب قادر على فتح أسواق جديدة للتصدير فى العديد من الدول منها أفريقيا والشرق الأوسط لافتا إلى أن ذلك الهدف لن يتحقق بدون ثقة من الحكومة في المنتج المصري الخاص وتوفير كافة سبل الدعم الإداري والحكومي التي يتلقاها كل مصدري الدول الصناعية المنافسة.
وأكد أهمية تبنى وزارة التجارة والصناعة لآليات جديدة لدعم المصنعين مع استبدال سياسات تجارة الأراضى وبيعها بمقابل انتفاع تظل ملكيتها من خلاله للدولة بالإضافة إلى منح حوافز إنتاج وتصدير.