حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الاستشكال، الذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم "بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، وما تضمنت عنه بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل؛ للحكم.
واختصم الاستشكال المقام من المحامي علي أيوب، وحمل رقم 2718 لسنة 71 ق، كلا من : رئيس الجمهورية ، رئيس الوزراء، وزراء الدفاع والخارجية والداخلية.
وذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور".
وأقامت هيئة قضايا الدولة- ممثلًا عن الحكومة- طعنًا، أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم؛ مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت فى استشكالين الأول مقام من خالد على المحامى والذى يطالب بالاستمرار فى التنفيذ، والآخر مقام من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم.