قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، إن هناك دراسة لتعديل التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ضوء المتغيرات الجديدة، لسعر الصرف، بعد قرار تعويم العملة المحلية.
وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر «الناس والبنوك»، الإثنين، أن معدل نمو منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، زاد %15، منذ بداية المبادرة التى أطلقها المركزى فى يناير الماضى، حتى يونيو الماضى.
وتابع أن عدد المنشآت التى حصلت على التمويل نمت أيضا بـ%16، خلال تلك الفترة بنحو 5 آلاف شركة جديدة، بما يشير إلى نجاح المبادرة التى تستهدف تعزيز تمويل هذه المشروعات.
وقال حازم حجازى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، إن المركزى يعقد اجتماعات مكثفة حالياً، مع البنوك، لتعديل حدود ومفهوم المشروعات، بعد المتغيرات الجديدة، التى يشهدها السوق.
وتابع: «هناك اتجاه لزيادة الحدود القديمة لرأس المال، وحجم المبيعات، مشيراً فى الوقت ذاته إلى عدم تحديدهم لقيمة الزيادة حتى الآن».
ويذكر أن البنك «المركزى» وضع نهاية العام الماضى عدة محددات لتقسيم الشركات إلى متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لحجم الأعمال وعدد العمالة ورأس المال المدفوع.
وأضاف أن البنك الأهلى المصرى يمتلك أكبر محفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى القطاع المصرفى، تقترب من 27 مليار جنيه، منها ما يقرب من 5.2 مليار جنيه ضخت فى إطار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها نحو 7 آلاف عميل حتى أكتوبر الماضى.
كما قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه ضخ نحو مليارى جنيه، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار مبادرة البنك المركزى.
وقال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن المحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة تبلغ حالياً 3 مليارات جنيه، مؤكداً امتلاك مصرفه خبرة فى هذا القطاع، بدعم من توسعه فى القطاع متناهى الصغر، الذى ضخ فيه ما يقرب 10.5 مليار جنيه، منذ بدء النشاط، وحتى الآن.