الأحد 5 يوليه 2026 — القاهرة

أول قرارات الرئيس دونالد ترامب.. التحقيق في انتهاكات منح التأشيرات

أول قرارات الرئيس دونالد ترامب.. التحقيق في انتهاكات منح التأشيرات

يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه رسميًا، وخلافة الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض فى يناير المقبل، معلنًا أنه سيتخذ في اليوم الأول من ولايته مجموعة قرارات مهمة.

ونشر الرئيس ترامب - وفقًا لراديو "سوا" الأمريكي، اليوم الثلاثاء- على حسابه (تويتر) مقطع فيديو أعلن فيه أهم القرارات التي سيوقع عليها في اليوم الأول من ولايته الرئاسية ، قائلًا إنه "سيعطي في اليوم الأول من ولايته أمرًا لوزارة العمل للتحقيق في انتهاكات برامج منح التأشيرات".

وأكد أنه سيطلب من وزارة الدفاع ورئيس الأركان "وضع خطة شاملة لحماية البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من الهجمات الإلكترونية والهجمات الأخرى على أشكالها"، مشيرًا إلى أنه سيلغي القيود التي تعوق توفير فرص العمل في مجال إنتاج الطاقة الأمريكية، بما في ذلك الصخر الزيتي والفحم النظيف، لافتًا إلى أن من شأن ذلك خلق ملايين فرص العمل التي توفر أجورًا جيدة".

وأوضح ترامب أنه سيتخذ في اليوم الأول قرارًا بالانسحاب من اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" (تي بي بي) الذي وقعته 12 دولة عام 2015 باستثناء الصين، لافتًا إلى أن اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" يشكل "كارثة محتملة بالنسبة لبلادنا".

وتابع "بدلًا من ذلك الاتفاق، سنفاوض بشأن اتفاقات تجارية ثنائية وعادلة تعيد الوظائف والصناعة إلى الأراضي الأمريكية"،
وسيحظر ترامب على مسئولي إدارته أن يقوموا بممارسة أي نفوذ أو ضغوط، وذلك على مدى السنوات الخمس التي تلي خروجهم من إدارته.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بـ"إصلاح" الطبقة السياسية وإعادة بناء الطبقة الوسطى وجعل أمريكا أفضل بالنسبة إلى العالم بأسره"، واعدًا بتقديم مزيد من المعلومات حول خطته التي سينفذها في الـ100 يوم الأولى من ولايته الرئاسية.

يذكر أنه جرى التوافق من طرف 12 دولة على اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادىء"، وهي تمثل نحو 40 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، وتوصلت تلك الدول للاتفاق الاستراتيجي عبر الأطلسي في عام 2015، ومن بينها اليابان وماليزيا وإستراليا ونيوزيلاندا وكندا والمكسيك، لكن المعاهدة لم يتم التوقيع عليها بعد.

تهدف الاتفاقية إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول، من أجل دعم النمو، لكن منتقديها يقولون إنه تم التفاوض على بنودها في السر، وأنها تصب في مصلحة عدد من الشركات الكبرى متعددة الجنسية.

مصدر الخبر
الوفد

أخبار متعلقة