وقال الوالي، لدى تسلمه مذكرة من مجلس شورى الدائرة القومية، إن نهر النيل يحتضن مئات الآلاف من المعدنين بلا جدوى ومنفعة اقتصادية ملموسة للولاية.

وكشف الوالي عن ما أسماه "هضم صريح" لحقوق ولايته والمعدنين من عائدات مخلفات التعدين، مبينا أنه خاطب جهات الاختصاص المعنية من أجل مراجعة مطالب الولاية بذات الخصوص، وفقا لما ذكرت صحيفة "الصيحة" المحلية.

من جانبه قال نائب دائرة أبو حمد بالمجلس الوطني، مبارك عباس، إن المذكرة التي سلمت لوالي نهر النيل، تضمنت 18 ملفا مطلبيا وخدميا واقتصاديا، مؤكدا بأنها كفيلة في حال تمت الاستجابة لها بتسوية القضايا.