قررت وزارة التموين التخلي عن قرار سابق يقضى بتولي الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لها، مسئولية توفير السلع الغذائية التي يشتريها مستحقو الدعم وفق منظومة فارق نقاط الخبر، وسمحت الوزارة للبقالين التموينيين بتدبيرها من أى مصادر أخرى.
وشهدت سلع فارق نقاط الخبز نقصا شديدا لدى البقالين التموينيين خلال الفترة الماضية، وكان يتم توزيعها عليهم من خلال شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تشتريها بدورها وفق عقود مع أكثر من 30 شركة خاصة مثل جهينة ودومتى، وأرما للزيوت، وبروكتر أند جامبل، وهينكل، وصافولا مصر.
وأكد ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين أنه سيتم بداية من الشهر المقبل، طرح تلك السلع ضمن منظومة «فارق نقاط الخبز» وفق الكميات التي سيشتريها البقالون مباشرة، بعدما تم الاتفاق مع وزير التموين، على وقف التعامل مع الشركة القابضة.
وتصل سلع فارق نقاط الخبز لنحو 150 سلعة ما بين مواد غذائية ومنظفات وغيرها.
وأشار إلى أنه عقد اجتماع مساء أمس الأول، مع وزير التموين محمد مصيلحى، بشأن العجز الذى تشهده المقررات التموينية منذ شهرين، بالإضافة إلى عدم توافر السلع الخاصة بفارق نقاط الخبز، مضيفا أنه سيتم التعامل مع شركات غذائية وغير غذائية معروفة لدى المستهلكين، إذ أن الشركة القابضة، كانت تقوم بطرح سلع غير معلومة بأسماء شركات لم يعهدها المواطن، حسب قوله.
وتابع إنه تمت المطالبة بـ 14 شهرا تمثل الحافز المتأخر لأكثر من عامين، حيث من المفترض أن يحصل كل بقال على جنيه واحد مقابل صرف المقررات الخاصة بكل بطاقة تموينية.
كانت «المال» كشفت أمس، عن ارتفاع أسعار 19 سلعة، ضمن منظومة فارق نقاط الخبز، بما يتراوح بين 4 – %77، منذ شهر سبتمبر، من إجمالى 150 سلعة، وهو ما يعد تآكلا فى نصيب مستحقى الدعم من سلع مقابل نقاط الخبز.
وقال «نادى» لـ «المال»، إن الزيادة لم تتم على دفعة واحدة فى جميع السلع، بل تمت تدريجيًا على مدار الشهرين الماضيين، لافتا إلى أنه رغم الزيادات، فإن أسعار سلع فارق نقاط الخبز، لاتزال أقل من مثيلاتها فى الأسواق.
ويبلغ متوسط قيمة ما تنفقه وزارة التموين على سلع فارق نقاط الخبز، نحو 500 مليون جنيه شهريا.
وتقوم المنظومة بصرف سلع للمواطنين بقيمة تتراوح بين جنيه واحد إلى 20 جنيها من كل شهر لكل فرد، ويستفيد منها نحو 70 مليون مواطن، مقيدين على 21 مليون بطاقة تموين.