?بعد مناقشات حادة من النواب قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتأسيس شركات الشخص الواحد إلى الحكومة ، وذلك لإعادة صياغة موادة مرة أخرى بعد تحفظ النواب عليها والسخرية منها ووصفهم المشروع بالبدعة والاختراع وتكريس البيروقراطية.?
?واصطدمت الحكومة بموقف النواب الرافض أداءها على مدى عمر المجلس وأتهموها بتقديم مشروعات قوانين لا تمثل للمواطن أى أهمية وانها تهوى تعطيل عمل مجلس النواب وإقحامة فى قضايا لا تهم المواطن.?
?وكانت اللجنة قد شهدت امس انتقادات حادة من النواب حول تقديم الحكومة قوانين كما وصفها النواب لا داعى لها.?
?وقال النائب خالد بشر إن ما تفعلة الحكومة مع مجلس النواب «حرام» وقال منذ بداية البرلمان لم نجد من الحكومة أى قانون يهم المواطن المصرى ، وتساءل ما الداعى لتقديم هذا القانون ولدينا قانون المؤسسة الفردية « ?
?وقال لماذا تأتى لنا الحكومة بقوانين لسنا فى حاجة إليها مشيرا إلى أن كثرة القوانين تزيد من بيروقراطية الجهاز الادارى وتضيع وقت البرلمان. ?
?ووصفت النائبة والخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى القانون المقدم من الحكومة بالبدعة والاختراع ، مشيرة الى أنها خبيرة ومتخصصة فى هذا المجال ، ولم تسمع عن وجود مسمى شركة الشخص الواحد ، وقالت حتى الترجمة «خطأ».?
وقالت سافرت عديدة واعرف أن تكوين الشركة يتم من أكثر من شخص ، وقالت فى سخرية شديدة فى حاجة أسمها تأسيس شركة بـ « نفر»
?جاء ذلك فى الوقت الذى حاول فيه المستشار القانونى لوزارة الاستثمار هشام رجب الدفاع عن القانون وقال إن هذا القانون مطبق فى فرنسا منذ عام 1985 وأن الاحصائيات تشير أنه فى خلال 5 سنوات نجحت فرنسا فى تأسيس25% من الشركات ذات الفرد الواحد.?