قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، أن قانون الخدمة المدنية تعرض لكثير من لشائعات منذ اليوم الأول لإعداده حول الإستغناء عن الموظفين او المساس بأجورهم، مؤكدًا أن العكس تماما هو الصحيح، حيث يمثل القانون الاطار التشريعي الملائم لتحقيق الاصلاح الاداري وتحقيق رضا الموظف واستقرار وظيفي يواكب التطورات الكبيرة في منظومة الادارية داخل مصر وخارجها.
وأضاف العربي، خلال كلمته بورشة عمل حول اليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية، أن الكرة ال’ن في ملعب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، حيث يلقي القانون بعبء كبير في التنفيذ والتطبيق علي الجهاز في الفترة المقبلة.