تمكنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة محمد عرفان من ضبط (م.م) نائب المدير العام لقطاع تطوير الفروع وخدمات التجزئة المصرفية بأحد البنوك متلبسًا بتقاضي رشوة قدرها 250 ألف جنيه من أحد العملاء.
ترجع ملابسات الواقعة إلى معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية تُفيد بوجود اتفاق بين مسئول البنك المشار إليه، و(ش.ع) عميل لدى البنك مقابل تسهيله حصول العميل على قرض مالي بقيمة 10 ملايين جنيه في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحصل لنفسه على 250 ألف جنيه تُمثل نسبة 2.5% من قيمة التسهيل الائتماني المطلوب بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء في الواقعة.
وعلى الفور، تم إجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها وملابساتها وتأكد صحتها، وبعرض محاضر التحريات التي قام بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على نيابة أمن الدولة العليا أذنت بضبط المتهمين، وتم ضبط مسئول البنك حال تقاضيه مبلغ الرشوة، كما تم ضبط باقي المتهمين في الواقعة وبعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، باشرت تحقيقاتها معهم وأمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة التطورات الاقتصادية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، ومبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نزاهة تطبيقها وعدم استغلالها من الفاسدين.