مع تحرير سعر الصرف في الفترة الأخير أثر هذا سلبيا على مصادر الطاقة والوقود، وزاد من الفجوة بين التكلفة والبيع ودعم الحكومة للمنتج، فضلا عن زيادة مديونية وزارة الكهرباء للبترول من 45 مليار جنيه إلى 75 مليار، مع استمرار زيادة المديونيات.
مصدر مسئول بوزارة الكهرباء صرح لـ"مصر العربية"، أن إجمالي قيمة الوقود الذي كان يضخ لمحطات الكهرباء يبلغ تكلفته 3.8 مليار جنيه شهريًا، وتقوم الوزارة بسداد قيمة من 200 إلى 300 مليون جنيها شهريا من المبلغ الأصلي، ويرحل الباقي كديون علي الكهرباء للبترول لتتفاقم المديونية لتصل إلى 45 مليار جنيها ولكن مع تحرير سهر الصرف زادة المديونية لتصبح حوالي 75 مليار جنيها ومتجهة وبقوة لتصبح 100 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أن وزارة البترول تحاسب وزارة الكهرباء بالجنيه، أو بما يعادله بالدولار فكانت تورد المازوت للكهرباء ب 2300 جنيه للطن أصبحت تورده الآن بـ2600 جنيه أي بزيادة 300 جنيه، وما يوازيها بالنسبة للوقود الفحمي والسولار والغاز الطبيعي، ومع عدم وجود مصادر دخل للكهرباء ما يدفع الوزارة إلى زيادة أسعار فواتير الكهرباء على المواطنين لسد الفجوة الكبيرة بين التكلفة وثمن بيع الكهرباء.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال إن تحريك سعر الصرف للجنيه والزيادة في سعر الدولار أدى إلى زيادة الدعم لـ 6 مليارات جنيه، مضيفا أن شكلت لجنة عاجلة لتحديد قيمة الزيادة في الدعم، حيث أن التقدير المبدئي بين أن الزيادة وصلت لضعف مبلغ الدعم السابق أي من 30 مليار جنيه إلى 60 مليار وأكثر، ما يدل أن هناك أعباء إضافية يتحملها المواطن.
وكشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن نتائج دراسات أجراها أعضاء اللجنة المالية بالشركة بشأن تداعيات تحرير سعر الصرف ومن ثم رفع أسعار الوقود.
ويتحمل قطاع الكهرباء زيادة تقدر بنحو 5.4 مليون جنيه يوميًا قيمة مسحوبات المازوت، ونحو 117 مليونًا للغاز.
وقدرت الدراسة إجمالى ما سيتحمله القطاع شهريًا بـ3.735 مليار جنيه شهريًا، ويبلغ حجم الاستهلاك اليومى لمحطات الكهرباء نحو 27 ألف طن مازوت، و120 مليون متر مكعب غاز يوميًا.
وأشار المصدر إلى أن تكلفة الاستهلاك اليومى لمحطات الكهرباء من المازوت كانت قبل تطبيق الزيادة نحو 62 مليون جنيه يوميا، وبعد الزيادة بلغت 67.5 مليون جنيه، وكانت تكلفة استهلاك الغاز 108 ملايين جنيه يوميًا، وبعد الزيادة 225 مليونًا، وكان إجمالى التكلفة اليومية لقطاع الكهرباء من الوقود نحو 170 مليون جنيه، وبلغت التكلفة 292.5 مليون، بواقع زيادة 124.5 مليون جنيه.