قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية: إن الحكومة راضية عن تحركات سوق المال منذ تعويم الجنيه، وإن تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي في صعود.
وأضاف كجوك، لمجموعة من الصحفيين الأجانب خلال مؤتمر مالي في دبي: إن التقلبات أمر عادي بعد تعويم العملة، وإن حركة الجنيه "لم تكن مفاجئة أو تبعث على القلق"، مشيرًا إلى أن البنوك تتنافس، ونرى أن الأسعار تعلو وتهبط، ولكل بنك سعر البيع والشراء الخاص به- كل مكونات نظام مرن وفعال متوافرة الآن"، مضيفًا بقوله: "إن البنك المركزي "سعيد جدًّا بما يحدث".
وأوضح أن بيانات البنك المركزي تُظهر تلقي النظام المصرفي المصري نحو 1.5 مليار دولار تدفقات صافية من العملة الصعبة منذ التعويم، أي نحو عشرة أمثال إلى 15 مثل مستوى التدفقات الأسبوعية قبل تحرير الجنيه، واصفًا الرقم بالمشجِّع وتنبَّأ بمزيد من الزيادة في التدفقات.
وقدَّر كجوك أن تكون الحيازات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية- شاملة أذون وسندات الخزانة- قد زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم، لافتًا إلى أن جانبًا من تلك الزيادة يرجع إلى أموال أجنبية كانت في مصر بالفعل، لكن بعضه من أموال جديدة أتت من الخارج.
وأوضح كجوك أن السلطات تتوقع أخذ قرار أوائل الأسبوع المقبل بشأن موعد عقد جولات ترويجية للإصدار الأول لكنه أحجم عن الإدلاء برقم لحجم الإصدار، مكتفيًا بالقول "إنه سيتوقف على أوضاع السوق نظرًا لتقلبات أسعار أدوات الدخل الثابت العالمية في الفترة الأخيرة".
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح والطاقة التي تتحملها الحكومة، مما قد يكبح مساعيها لخفض عجز الميزانية البالغ 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية المنتهية فى يونيو، لكن كجوك قال إن التراجع سيدعم أيضًا إيرادات الحكومة عن طريق زيادة بعض المدفوعات مثل إيرادات قناة السويس، وأن الإصلاحات المالية تأخذ توقعات تراجع القيمة في الحسبان.
وأضاف أنه لهذا السبب لن يكون لتراجع الجنيه أثر كبير على مالية الدولة، وأن الحكومة تمضي قدمًا نحو خفض عجز الميزانية الأولي الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة بواقع الثلثين تقريبًا في السنة المالية الحالية من 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية ثم تصفيته تمامًا في السنة المقبلة.